مزور يعترف بفشل محاولات تنظيم التجارة المتجولة في المدن المغربية

إقرار رسميٌ جديد من مسؤول حكومي بـ”استعصاء إشكاليات تنظيم التجارة الجائلة بأحياء المدن المغربية”. وجاء هذه المرة من قِبل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة، فإن التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الظاهرة تبيَّن منه أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية؛ كإشكالية العقار، وصعوبة استجابة المستفيدين، وارتفاع عدد الباعة المتجولين مقارنة بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما أثر على حصيلتها”.

مزور حاول، ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائبة عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي، تعليق المسؤوليّة على “مِشجب” الفاعلين من موقع التسيير الترابي، لا سيما المنتخَبِين بالمجالس الجماعية، موردا حسب الوثيقة التي طالعتها جريدة النهار: “من هذا المنطلق، فإنه من الضروري أن تقوم اليوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بدراسة نتائج هاته البرامج والمبادرات واستخلاص الدروس مع التركيز على القيام بتحليل دقيق ومعمق المنظومة التجارة المتجوّلة بأكملها، ومسالك تموينها، وتحديد مكامن الخلل حتى تُمكن من وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع وكذا الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة”.

كما استعرض المصدر ذاته أن “الأهمية التي يكتسبها هذا القطاع كدعامة للاقتصاد الوطني (يمثل 15.6 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أيْ 1,6 ملايين شخص. كما يساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم وفقاً لمعطيات رسمية)، لا تمنع استمرار معاناته من المعيقات التي تكبح تطوره”؛ خاصا بالذكر “انتشار القطاع غير المهيكل الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء”.

ولإدماج “التجارة الجائلة” في القطاع المنظم، ذكّر جواب الوزير الوصي على قطاع التجارة بإتمام “إنجاز مجموعة من المبادرات وطنيًا ومحليًا؛ كالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، تحت إشراف وقيادة الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات.

وأفادت الوثيقة ذاتها بأن “أزيد من 86 ألف تاجر متجول على المستوى الوطني استفادوا من بين 124 ألف تاجر متجول تم إحصاؤهم من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، لافتة إلى أنه “بقدر ما تمثله التجارة المتجولة من مشاكل بالوسط الحضري فهي تعتبر نشاطا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها شكلًا من تجارة القرب تمكن من الاستجابة لحاجيات المستهلكين وتشكل كذلك مصدرا لعيش مجموعة من المواطنين”.

وختم جواب مزور بأن “الوزارة لن تدّخر أي جهد للمساهمة، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل مواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لإيجاد الحلول لإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم”.