حصل الباحث رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء الجيلالي مكوط، أخيرا، على الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، وذلك بعد مناقشته أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص موضوعها ” النظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي العقاري” تحت إشراف الدكتور عز الدين بنستي.
واعتبرت اللجنة المشرفة بكلية الحقوق الدار البيضاء على مناقشة أطروحة الباحث مكوط، الذي يتولى منصب أستاذ بالمعهد العالي للقضاء والكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، أن موضوع النظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي من المواضيع القانونية الجديدة التي استأثرت باهتمام المشرع المغربي حيث أطرها بالقانون رقم 70.14 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، غير إنها لم تعرف انطلاقتها الحقيقة إلا سنة 2020، ووصل عددها إلى حدود تاريخ مناقشة الأطروحة 34 هيئة للتوظيف الجماعي العقاري.
وأوضح خلالها الطالب الباحث أن موضوع نيل أطروحة الدكتوراه، نموذج استلهمه المشرع المغربي من زميله الفرنسي الذي أطره بالمرسوم الرئاسي رقم 1278-2005 بتاريخ 13 أكتوبر 2005 المحدد للنظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، حيث لم تعرف هذه الهيئات انطلاقتها الفعلية إلا سنة2008.
وأبرز أنه يجد أساسه كذلك في النموذج الأمريكي في الموضوع المعروف بنظام، الاستثمار العقاري Real Estate Investment Trust (REIT) الذي ظهر منذ أوائل سنة 1960.
وعمد الطالب الباحث إلى معالجة الموضوع من خلال طرح الإشكال المحوري متسائلا “هل وفق المشرع المغربي من خلال هذه الألية الجديدة للاستثمار في ضمان ولوج العقار للسوق المالي؟ وما هي الضمانات التي وفرها هذا الأخير لحماية المستثمرين المغاربة والأجانب؟
وحاول الطالب الجواب عن هذا الإشكال على امتداد صفحات هذه الأطروحة، التي اعتبرت بشهادة السادة أعضاء اللجنة العلمية أول موضوع يطرح باللغة العربية للنقاش الأكاديمي، وأنه موضوع يجمع بين دفتيه ما هو قانوني وما هو اقتصادي ومالي.
وتلقى الطالب خلال نهاية مناقشة الأطروحة تهنئة لجنة المناقشة على حسن اختياره لهذا الموضوع بتأطير وإشراف من الدكتور عز الدين بنستي، وهو ما ينم عن جرأته وشجاعته العلمية، وأنه قد أسس بذلك للبنة أولى فتح بها المجال للباحثين اللاحقين لمزيد من التوسع والتعمق في دراسة هذه الآليات الجديدة للاستثمار.
