رابطة المقاولين الشباب تجتمع بنواب

باشرت “الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب”، وهي تنظيم مدني يضم عددا من الجمعيات والمهنيين والمقاولين، مهمة الترافع عن مطالب هذه الفئة بخصوص “الدعم” الوارد في المرسوم الخاص بها، عبر طلب لقاء مجموعة من الفرق النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان، وفق ما علمته جريدة جريدة النهار الإلكترونية.

وأفاد مصدر مطلع، في حديثه لجريدة النهار، أن الرابطة التقت خلال الأسبوع الجاري بالفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. وقد تم استقبالها من طرف رئيسه أحمد التويزي، الذي أكد تفاعله “المبدئي” مع ما تقدم به وفد الرابطة حول العمل الترافعي من أجل النهوض بوضعية المقاولات الصغرى والصغيرة في المغرب، خاصة أنها مستمرة في تمثيل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني.

إعلان

وثمّن المصدر ذاته، الذي حضر اللقاء، خطوة “الانفتاح على عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب”؛ إذ تمت مراسلة فريق التجمع الوطني للأحرار (من الأغلبية) من أجل عقد لقاءات معها لتدارس الموضوع. أما بخصوص المعارضة فتمّت مراسلة فريق “الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية” و”الفريق الحركي” وكذا “التقدم والاشتراكية”، حسب المعطيات المتوفرة للجريدة.

وقد حضر اللقاء مجموعة من الجمعيات المهنية وممثلو وأرباب مقاولات صغرى ومتوسطة، تنضوي تحت لواء الرابطة، بتمثيلية جهات متعددة عبر مجموعة من رؤساء الفروع الإقليمية للرابطة، فضلا عن رئيس المجلس الوطني للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب.

وتمحور اللقاء حول الشرط الذي جاء به المرسوم المصادق عليه، وهو رقم معاملات يتجاوز مليون درهم سنوياً؛ مما اعتبرته الرابطة “إقصاءً ممنهجا للمقاولة الصغرى والمقاولين الذاتيين، خاصة أن هذه الشريحة ما زالت تعاني من صعوبات مالية جمة وتبعات ارتفاع الأسعار في عدد من الفروع المهنية لأنشطتها”.

كما أشار مصدر الجريدة إلى “الاتفاق على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية”، على اعتبار أن “جل المقاولات المغربية هي صغرى وصغيرة، وتعتبر المُشغل الأول لليد العاملة”، مبرزا أن “الرابطة منفتحة على جميع الهيئات السياسية والفرق النيابية من أجل إنصاف المقاولة الصغرى والنهوض بها”.

يشار إلى أن “غياب وضعف الولوجية إلى آليات التمويل” و”إجراءات وشروط وتدابير الدعم المرصود في المرسوم الحكومي الذي يخص TPME بالمغرب” ، مع “إكراهات تعاني منها المقاولة الصغرى والمقاول الذاتي”، شكّلت موضوعَ طلبات اللقاء الموضوعة على طاولة الفرق النيابية المذكورة؛ فيما يتم التفكير والتداول أيضا – حسب المصدر ذاته – في “إمكانية عقد يوم دراسي” مشترك بالبرلمان حول الموضوع ذاته.