إغراق السوق بالـ “PVC” المصري يدفع المغرب إلى فرض رسوم مضادة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة “وجود إغراق للسوق المغربية بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري”، وذلك في إطار النتائج المتوصل إليها بعد نهاية المرحلة الأولى من التحقيق الذي تمت مباشرته منذ شهر نونبر الماضي.
وكانت الوزارة فتحت سابقا التحقيق حول هذا الموضوع طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون المذكور.
وأكدت أنها تعتزم، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة في أبريل الماضي، تطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات منشأ مصر بنسبة 74.87 بالمائة لشركة “EPC”، وبنسبة 92.19 بالنسبة للمصدّرين الآخرين.
وقال المصدر ذاته إنه “تم إرسال استمارات التحقيق إلى مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع منحهم آجالا ملائمة للإجابة عليها، وتم التوصل بالأجوبة من قبل الشركة المصرية “EPC”، بخلاف المُصدّر المصري “TCI” الذي لم يقدم هذه الأجوبة”.
والمنتوج المعني بهذا التحقيق بالتحديد، وفق وزارة التجارة والصناعة، هو البولي كلوريد الفينيل (PVC) في شكله الأساسي، ذو المنشأ المصري المُصنّف حاليا ضمن البند الجمركي للنظام المنسق الوطني (SH) والحامل للترقيم: 39.04.10.90.00.
وأشارت الوزارة إلى “ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC ذات المنشأ المصري خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب”، موضحة أن “ذلك تجسّد في وجود تخفيض للسعر طوال الفترة التي تم تحليلها”.
وسجّلت أيضا “تدهورا ملحوظا في وضعية قطاع الإنتاج الوطني، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.
وبناء على النتائج الأولى للتحقيق نفسه، فإن “الإنتاج الوطني تعرّض لضرر طبقا للمادة 13 من القانون رقم 15.09، ويوجد في وضعية هشة أمام الواردات المغرّقة ذات المنشأ المصري. وتم أيضا تثبيت العلاقة السببية بين هذه الواردات والضرر الذي لحق الإنتاج الوطني”.
