دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من جديد، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات ورؤساء الجماعات والمقاطعات إلى اتخاذ إجراءات لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب بسبب الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب نتيجة ندرة المياه الناجمة عن قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأوردت دورية وزير الداخلية أن بلدنا يعيش وضعية مائية صعبة بسبب تراجع منسوب ملء السدود الذي أصبح ضعيفا للغاية على مستوى الأحواض الهيدروليكية للمملكة، وكذلك بسبب انخفاض في إنتاجية المياه الجوفية.
وقالت الدورية، إنه بناء على هذه الوضعية الصعبة وتكميلا للدورية رقم 1937 بتاريح 17 فبراير الماضي، الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم والجهات ورؤساء الجماعات من أجل تدبير الموارد المائية وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.
ومن بين الإجراءات التي حثث عليها الدورية، تطبيق القيود على تدفقات الماء وتقنين صبيب المياه الموجه للمستعملين خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف بالماء الصالح للشرب، (المياه السطحية أو الجوفية).
وشددت الدورية على الحرص في ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه، مع منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، وأيضا منع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري، ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.
وكان وزير الداخلية وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات حول تدبير الماء، يدعوهم فيها إلى إطلاق حملات تحسيسية لحماية مصادر الماء، وعقلنة استهلاكه، والحد من ضياع المياه في شبكات التوزيع والإنتاج، مع منع سقي المساحات الخضراء وغسل الأزقة والساحات العمومية بالاعتماد على المياه الصالحة للشرب، والمياه السطحية والجوفية).
كما نصت الدورية على ترشيد استعمال المياه المنزلية، ومنع التزود غير المشروع بالمياه من الثقوب والآبار والعيون والمجاري وقنوات الري، مع تزويد الساكنة القروية التي تعاني من شح الماء بهذه المادة الحيوية بواسطة الشاحنات الصهريجية.
