وزارة الفلاحة تنهي الدعم الاستثنائي لزراعة البصل والطماطم والبطاطس

أنهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء البذور والشتائل الخاصة بالطماطم المستديرة والبصل والبطاطس على مدى موسمين فلاحيين.

جاء ذلك بعد أن بعث الوزير أحمد البواري بمراسلة إلى المدراء الجهويين للفلاحة يخبرهم من خلالها بقرار إيقاف استقبال طلبات الإعانة لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، منذ 30 أبريل الماضي، بالنظر إلى “العدد الهائل لملفات طلبات الإعانة المودعة بمختلف الشبابيك”.

وتم العمل بالقرار المشترك المذكور خلال الموسمين الفلاحين 2023-2024 و2024-2025، وكان يوفر دعما ماليا لفائدة الفلاحين قدره 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم المنتجة داخل البيوت المغطاة، و40 ألف درهم بالنسبة للمساحة نفسها على مستوى الحقول الزراعية.

واستفاد الفلاحون خلال الموسمين الماضيين، في إطار مساعي الرفع من الإنتاج الوطني والتخفيف من ارتفاع المدخلات الفلاحية وتوالي إشكالية الجفاف، من دعم يصل إلى 15 ألف درهم للهكتار الواحد من البطاطس في حالة استعمال البذور المعتمدة، و8 آلاف درهم في حالة استخدام البذور العادية (المستوى الثاني).

إعانات مهمة

لم يقتصر هذا الدعم على المُنتجيْن المذكورين، بل شمل أيضا البذور وشتائل البصل بحوالي 5 آلاف درهم للهكتار الواحد، وبحوالي 4 آلاف درهم في حالة تم اعتماد البذور والشتائل العادية.

وأكّد مصدر خاص من داخل الوزارة الوصية على القطاع أن “قرارا مشتركا جديدا سيتم نشره قريبا ينهي العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الذي كان يمنح هذا الدعم”، لافتا إلى “استفادة عدد كبير من الفلاحين خلال آخر موسمين من الإعانات في هذا الجانب”.

واعتبر مصدر جريدة النهار أن “المبالغ المالية التي تم دعم الفلاحين بها خلال كل هذه الفترة أسفرت عن نتائج إيجابية بخصوص ضمان الإنتاج الفلاحي الوطني من الخضراوات الأساسية وتموين الأسواق بالبصل والطماطم والبطاطس، وذلك بعدما سُجّلت إكراهات في هذا الجانب ناتجة عن التغيرات المناخية والظرفية الاقتصادية”.

الدعم والإنتاج

قال مصدر جريدة النهار، جوابا على أسئلة تخص أسباب إنهاء العمل بهذه الإعانات، إن “السياق والظرفية تغيّرا ما بين 2023 و2025، حيث كانت أسعار جُلّ المُدخلات الفلاحية مرتفعة بشكل غير مسبوق، سواء تعلّق الأمر بالأدوية الكيميائية أو البذور، موازاة مع التراجع المسجل وقتها في منسوب المياه الجوفية والسطحية وارتفاع معدل التضخم أيضا”.

وبحسب ما استقته منه جريدة النهار من معطيات، فإن “كل هذه الظروف انتفت نسبيا في الوقت الراهن، بعدما تراجعت أسعار البذور على المستوى الدولي، وعرفت أسعار المحروقات انخفاضات هي الأخرى، فضلا عن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة؛ فهذه الإعانات كانت ظرفية واستعجالية، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لمواجهة تداعيات شح التساقطات المطرية”.

وجاء ضمن المعطيات نفسها أن “منح هذا الدعم خلال الفترة الماضية دفع بمستثمرين من خارج القطاع الفلاحي إلى الاستثمار في أراضٍ فلاحية خاصة بإنتاج البصل أو البطاطس، وذلك بغرض الاستفادة من الدعم”، مبرزة أن “الميزانية المخصصة لدعم إنتاج هذه المنتجات كانت جد مهمة”.