تتواصل، اليوم الخميس بمدينة مراكش، أشغال الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، التي ينظمها مجلس الشركات حول إفريقيا، بتنظيم حوارات عالية المستوى، وجلسات عامة، وجلسات نقاش وموائد مستديرة وتظاهرات موازية حول أولويات القارة في مجال الأمن الغذائي، والصحة والفلاحة والانتقال الطاقي والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية والاندماج في المنظومات الصناعية.
وشكل موضوع “التمويل المرتقب”، محور ورشة نظمت، أمس الأربعاء، على هامش هذه القمة، لمناقشة المشاريع التنموية الطموحة ودفع عجلة جهود التحول الجارية وتعزيز العلاقات بين الدول الافريقية ومعالجة التحديات التي تواجه اقتصاديات القارة في مجال التمويل وتسريع تعبئة الاستثمارات.
وأكد المتدخلون في هذه الورشة، أن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال مازالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية رغم الجهود المبذولة في بلدان افريقيا على مستوى الإصلاحات.
وشددوا على ضرورة حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات لتحسين الترابط بين دول القارة.
ودعا المشاركون الى توفير رؤوس أموال تتماشى مع حجم المقاولات وتطلعات المقاولين الأفارقة.
وأشاروا إلى أن البنية التحتية بإفريقيا تؤدي تكلفة أعلى من نظيراتها في مختلف أرجاء المعمور، مما يقتضي تضافر الجهود لجعل القارة الإفريقية قارة تجدب العديد من المستثمرين وتحصل على أكبر حصة من الاستثمارات.
وأكد أكين داودو، الرئيس التنفيذي ورئيس صندوق إفريقيا جنوب الصحراء، أن هذا الصندوق يقوم بالعديد من الاستثمارات البنكية على مستوى القارة الإفريقية ويشتغل كذلك في مجالات الاستشارة على مستوى أسواق رؤوس الأموال بخصوص طيف من المنتجات، مشيرا إلى أن 75 في المائة من أنشطة الصندوق يتم القيام بها مع الحكومات وممتليها والمؤسسات البنكية على مستوى القارة الإفريقية.
من جانبه، أوضح الإثيوبي أدماسو تاديسي، رئيس مجلس الإدارة الفخري والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك التجارة والتنمية TDB، أن دور المجموعة يتمثل في دعم الاقتصادات الافريقية، مبرزا أن المجموعة تشتغل على القروض والموارد والتدفقات المالية وتمويل القروض على مدى 20 أو 25 سنة حسب نوعية الأنشطة التي نستثمر فيها، بالإضافة إلى الاشتغال على البنى التحتية والصناعة والزراعة والانفتاح على العديد من الخدمات الاجتماعية في قطاع الصحة والتدريب والتعليم.
وتوقف تاديسي عند إستراتيجية المجموعة التي تتمثل أساسا في ضمان عائد جيد على الاستثمار لمساهمينا مع إحداث تأثير على الأشخاص والبلدان التي نخدمها، مشيرا إلى أن من بين القطاعات الأخرى ، شاركت مجموعة بنك التجارة والتنمية في تمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة خصوصا في النقل والطاقة والاتصالات، لاسيما كابلات الألياف الضوئية ، وكذلك السكك الحديدية والبنية التحتية لتحسين سلسلة التوريد.
بدوره، أكد يوسف الرويسي، المدير المكلف ببنك التمويل والاستثمار لمجموعة “التجاري وفا بنك”، أن هذه المؤسسة البنكية قامت بتطوير أنشطتها على مدى القرن الماضي، من خلال دعم نمو الاقتصاد الوطني، ودخولها منذ 2005 إستراتيجية النمو والتنمية بإفريقيا، مشيرا إلى افتتاح أكثر من 15مؤسسة بنكية على مستوى إفريقيا، وتواجد أكثر من 5 آلاف وكالة وأكثر من 3 مليون زبناء وعملاء بافريقيا.
وأكد الرويسي أن الهدف هو المساهمة في تنمية القارة الإفريقية في مجالات البنى التحتية واللوجستيك والطاقة ومختلف المشاريع المالية، بالإضافة إلى المساهمة في ظهور طبقة متوسطة في افريقيا بحاجياتها المتعددة خاصة في قطاع الصناعة.
وخلص إلى أن نموذج أعمال المؤسسة البنكية هو نموذج عالمي شمولي يسعى إلى استهداف ريادة الأعمال وكبريات الشركات والشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة ومختلف المعاملات البنكية.
وقال عبيد عمران، الرئيس التنفيذي لإثمار كابيتال، إن الشركة بإمكانها أن تسهل عددا من التحديات التي يواجهها المستثمرون الدوليون عند التفكير في الاستثمار في أفريقيا، مضيفا ” “غايتنا إبراز الفرص والإمكانيات لإحداث تأثير إيجابي على القارة وتطلعاتها لمستقبل أفضل”.
وأكد عمران أن القارة الافريقية بحاجة إلى صناعة استثمارية افريقية حقيقية، قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.
وأشار إلى أن “صندوق إثمار الموارد” يراهن عليه المغرب من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، إلى جانب مواكبة الإستراتيجية المغربية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الصندوق بصفته مؤسسة عمومية إستراتيجية، أداة تعبئة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق نمو مستدام في إطار استثمارات طويلة الأمد.
وأوضح أن الهدف من هذا الصندوق هو دعم الاستثمار وتشجيع الشراكات بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية، في مختلف القطاعات، من خلال تحفيز الاستثمار والمساهمة في إحداث دينامية مستدامة، وخلق فرص الشغل، لكن كل ذلك في إطار الرهانات الإستراتيجية للمغرب وطنيا وإفريقيا.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع في أفريقيا بنسبة 147 في المائة إلى ما يقرب من 7 مليار دولار في عام 2021 ، مقارنة بـ 39 مليار دولار في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، يخصص صندوق النقد الدولي منذ غشت 2021، 33 مليار دولار في شكل حقوق سحب خاصة (SDRs) إلى البر الرئيسى، كجزء من صرف 650 مليار دولار، وبالرغم من تعطيل سلاسل التوريد، وتقلب المواد الخام، والضغوط البيئية، كانت الدول الافريقية مرنة وأفضل في وضع يسمح لهم باستئناف مسار نموهم، ومع ذلك، هناك علاقة قوية بين توافر وتنوع واستدامة التمويل والانتعاش الاقتصادي في القارة.
وتتميز الدورة 14 من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 22 يوليوز الجاري، بشراكة مع مجلس الشركات في إفريقيا، بمشاركة وفد حكومي مهم من الولايات المتحدة الأمريكية، ووزراء أفارقة وصناع قرار من أكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات وأوساط الأعمال في إفريقيا.
وتمثل هذه القمة التي تمنح الفرصة لإقامة شراكات تجارية ثلاثية موجهة نحو المستقبل بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا، مناسبة لتوطيد الموقع الاستراتيجي للمغرب، البلد الأفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، كمحور بالنسبة لأفريقيا وشريك اقتصادي مرجعي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
