أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، مسطرة تقديم تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة، في حالة اعتقال أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل استنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم، على خلفية تورطهم في قضية تتعلـق بعـدم الامتثال وممارسـة العنـف المقـرون بالاحتجاز في حق موظفي الشرطة، قبل إحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن عناصـر الشـرطة أوقفت شـخـص مـن ذوي السوابق القضائية في الإرشـاد السياحي وخمسـة أفراد مـن عائلـة واحدة تعيش بالديار الايطالية، كانت بصدد قضاء عطلتها الصيفية بمدينة مراكش، وثلاثـة مـن جيرانهم، ليجري إخضاعهم لبحث قضائي تحـت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافـة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكـل مـنهم، فيما تم نقل موظف شـرطة أصيب بجروح طفيفة خـلال هـذا التدخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وكانـت عناصـر دوريـة لفرقـة الشـرطة السياحية بـاشـرت إجـراءات تـوقيـف المشتبه فيـه الأول بعـد ضـبطه متلبسا بـالتحرش بفـوج سياحي بأحـد أزقة المدينة العتيقة بمراكش، حيث حاول الفرار عـبـر منـزل بعين المكان، ليتـدخل باقي الموقـوفـين مـن أجـل عرقلـة إجـراءات الضـبط والتوقيـف عبر تعنيف واحتجاز مـوظفي الشرطة، قبل أن تمكـن العمليـات الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للتدخل المعروفة اختصارا بـ”BRI”، باقتحام المنزل وتحرير عنصري الشرطة السياحية، وتوقيف المشتبه فيهم جميعا وإحالتهم على مصالح الدائرة الأمنية الثالثة بباب أغمات.
