تصريحات بركة حول دعم الأضاحي تثير مطالب بتتبع عمليات الاستيراد

أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للنقابات والمهن القريب من حزب الاستقلال، أن غلاء أسعار اللحوم الحمراء لا علاقة له بالمستوردين الحقيقيين لهذه المادة الغذائية من الخارج.

وأوضح الذهبي، في تصريح لجريدة النهار، أنه بالموازاة مع الجدل الدائر حول دعم الاستيراد بـ500 درهم للرأس لم يتوصل مجموعة من المستوردين بمبالغ الدعم المعلنة حتى الآن، مشيرا إلى أن بعضهم ممن استورد المواشي من وجهة أوروبية عرفت تفشي مرض أدى إلى نفوقها لم يتمكنوا من الحصول على الشهادات الصحية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لغاية الحصول على الدعم المستحق عنها.

إعلان

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للنقابات والمهن أن الفاعلين هذا الأخير إلى جانب الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، التي تضم المستوردين أيضا، عبروا عن رفضهم الصريح لمنحة الدعم (500 درهم) وطالبوا في المقابل بإمهال المستوردين المزيد من الوقت، مشددا على أن المطالب امتدت إلى منع عيد الأضحى حتى لا يصل سعر كيلوغرام اللحم إلى 150 درهما.

وأوضح المتحدث أن “تصريحات نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مهرجان خطابي، أمس السبت، بمركز جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، التي تضمنت اتهامات لبعض كبار المضاربين في أسعار الأضاحي بالاستفادة من الدعم الحكومي، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على المواطنين، انطلقت من حقيقة وجود هذه الممارسات؛ لكن يتعين كشف هوية هؤلاء المضاربين وتتبع عمليات الاستيراد التي أجروها، ويبرروا مآل الرؤوس المستوردة لتتثبت من حقيقة وصولها إلى المواطنين من عدمها أو الاحتفاظ بها إلى حين مرور عيد الأضحى والمضاربة في أسعارها بعد ذلك”.

وكشف الكاتب العام للاتحاد العام للنقابات والمهن عن عدم انعكاس كميات الرؤوس المستوردة على العرض في عيد الأضحى، مشددا على أن ثمن كيلوغرام لحم البقر وصل من إسبانيا إلى المغرب بسعر 85 درهما، ليجري بيعه من قبل المستورد بسعر 90 درهما؛ ما يبرر بيعه بالتقسيط بسعر يتراوح بين 105 دراهم للكيلوغرام و110 دراهم، مشيرا إلى أن كيلوغرام اللحم المنتج محليا يتراوح في المجازر بين 90 درهما و95 درهما، منبها إلى تصريحات أمين عام حزب الاستقلال لا يمكن تصنيفها كمحاولة للتخلص من المسؤولية عن اختلالات استيراد اللحوم الحمراء ضمن التحالف الحكومي بقدر ما تعكس ضغطا داخليا في الحزب؛ من خلال وجود أصوات داخل المجلس الوطني والاتحاد العام للشغالين ترى أن موقع الحزب يجب أن يكون في المعارضة حاليا، وليس في الأغلبية، مؤكدا أن أصواتا أخرى تنتقد ترامي وزير الفلاحة مثلا على منجزات الماء المحققة من قبل وزارة التجهيز والماء التي يقود الأمين العام للحزب بصفته الوزارية.

وشدد المسؤول النقابي في السياق ذاته على استقلالية اتحاد النقابات والمهن كمؤسسة عن حزب الاستقلال، موضحا أن “الإضراب العام الأخير الذي لم تعلن نقابة الاتحاد العام للشغالين عن مشاركتها فيه عرف فعليا مشاركة النقابيين على مستوى القواعد، حيث عبروا عن موقفهم ضد قانون الإضراب، رغم أن الاتحاد الذي نمثله لم يكن ضد هذا الإطار التشريعي، وعبر عن ذلك في جلسة انصات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وقال أمين عام حزب الاستقلال، في كلمته خلال المهرجان الخطابي المذكور، إنه “في عيد الأضحى الماضي، فتحنا مجال استيراد الأغنام واللحوم وساهمنا بـ500 درهم في هذه العملية عن كل كبش تم استيراده؛ لكنهم أدخلوه بـ2000 درهم وباعوه لكم بـ4 آلاف درهم”، منتقدا لجوء بعض بائعي الأغنام إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، رغم استفادتهم من الدعم الحكومي الذي خصصته الحكومة قبل العيد الماضي، مؤكدا أن هذه المضاربة زادت من معاناة الأسر المغربية.