رمال زراعة “فاكهة الأفوكا” تتسلل إلى مشاريع بناء في جهة الدار البيضاء
علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع أن شحنات رمال وافدة على الدار البيضاء من مناطق بين القنيطرة وسلا، تستخدم في زراعة “الأفوكا”، استنفرت مسؤولي الإدارة الترابية ومصالح التجهيز والماء بالعاصمة الاقتصادية، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول معالجة هذه الرمال وخلطها في مستودعات ضخمة بدوار الخالقة في جماعة الهراويين ودوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج، التابعتين لإقليم مديونة، قبل توزيعها على أوراش بناء في ضواحي المدينة، خصوصا المتعلقة بمشاريع عقارية، ما شكل خطرا على سلامة البنايات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستودعات الكبيرة، المملوكة لعائلة معروفة في إقليم مديونة، تم تجهيزها بغرابيل ضخمة، وآليات لإعادة الخلط والتجفيف، فيما استغل مسيرو هذه المستودعات ارتفاع أسعار الرمال وتزايد الطلب عليها لتموين الأوراش المفتوحة في الدار البيضاء وضواحيها من أجل تسريع تصريف كميات كبيرة من الرمال المشكوك في جودتها واستجابتها للمعايير التقنية، موضحة أن رجل سلطة برتبة باشا سبق له إخضاع عينة من الرمال للاختبار، قبل أن يتبين صحتها، موازاة مع عملية تمشيط قادتها السلطات حول “الرمال المغشوشة”.
وأكدت المصادر نفسها أن فاعلين في قطاع توزيع مواد البناء طالبوا مصالح وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق بشأن جودة الرمال الموزعة على أوراش في الدار البيضاء، وتعقب مصادرها ومسارات تسويقها، موضحة أن اللجنة من شأنها أخذ عينات من مناطق متفرقة، واستغلال تقارير منجزة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية بعمالات” وإخباريات واردة من أعوان السلطة، من أجل رصد نقط بيع وترويج الرمال المشكوك في جودتها، سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، مشدة على أن مروجي رمال “الأفوكا” اعتمدوا على أسطول من الشاحنات المزودة بـ”بونات” وفواتير شراء مزورة، لغاية التهرب من مراقبة عناصر الدرك الملكي وأعوان التجهيز.
وشنت وزارة الداخلية حملة مراقبة واسعة مؤخرا على فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء، منتشرة بشكل كبير في أطراف المدن الكبرى، وذلك في سياق خطة جديدة من أجل تجفيف منابع البناء العشوائي، بعد ورود تقارير بشأن توسع هذا النوع من البناء في مناطق خارج المدار الحضري، وتغذيته بالمواد اللازمة من قبل الفضاءات المذكورة، فيما ركزت عمليات المراقبة على طلب الفواتير والوثائق الخاصة بشحنات الرمال والآجر والإسمنت، لغاية التثبت من مصدرها، إضافة إلى الاطلاع على عينات منها، في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.
وكشفت مصادر جريدة النهار عن تعقد تتبع نشاط شبكة إنتاج وترويج الرمال المشبوهة بتعدد المتدخلين في عمليات البناء، بمن فيهم العمال والمقاولون والمناولون والموردون، إضافة إلى عناصر تشغيلية أخرى، موضحة أن هذه الشبكة استغلت افتقار أنظمة التمويل والأداء في أوراش البناء إلى ضوابط الرقابة الداخلية لتمرر كميات مهمة من الرمال المذكورة إلى البنايات الجديدة، في ظل غياب الشفافية والتواصل بين الأطراف المختلفة في تدبير الأوراش، خصوصا العقارية منها.
