من المقرر أن تنسحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تقودها مجالس عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، يوم غد الأربعاء رسميا، بعد سنوات من تدهور العلاقات الذي أعاد تشكيل طرق التجارة في المنطقة المنقسمة سياسيا.
بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بين عامي 2020 و2023، قطع القادة العسكريون في البلدان الثلاثة العلاقات مع “إكواس” وأسسوا معا كونفدرالية دول الساحل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ثقيلة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات؛ ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وإجبار المجالس العسكرية على البحث عن طرق جديدة لنقل البضائع داخل وخارج بلدانها غير المطلة على البحر.
قبل أن تتوتر العلاقات، كان 80 في المائة من بضائع النيجر تمر عبر مدينة كوتونو في جنوب بنين؛ والتي تضم أقرب ميناء إلى نيامي.
لكن الجارتين على خلاف الآن. فعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها “إكواس”، فإن النيجر ترفض فتح حدودها مع بنين التي تتهمها بإيواء قواعد لجماعات جهادية ومحاولة “زعزعة استقرارها”.
ووقع الأمر نفسه مع كوت ديفوار، حيث شهد ميناء أبيدجان انخفاضا في مرور البضائع في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة النقل الإيفوارية أن السبب “مرده الأساسي الأزمة الدبلوماسية” بين كوت ديفوار وبين الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في منطقة الساحل.
في الوقت نفسه، تقيم توغو وغينيا علاقات أكثر ودية مع أعضاء كونفدرالية دول الساحل؛ ما جعل من ميناءي لومي وكوناكري نقطي عبور رئيسيتين.
وفي ذروة عقوبات “إكواس” على مالي في 2022، زادت البضائع المالية المنقولة عبر ميناء كوناكري بنسبة 243 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفاد ممثل للميناء في باماكو وكالة فرانس برس.
تحديات جديدة
طرق التجارة الجديدة ترافقها تحديات جديدة، ويتطلب نقل البضائع عبر توغو أن تعبر الشاحنات طرقا طويلة وخطيرة، خصوصا للوصول إلى النيجر حيث تمر عبر مناطق مضطربة تعاني من هجمات دامية تشنها جماعات جهادية.
وذكرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نشرت في نهاية العام الماضي، أن هذا التغيير في المسار “يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات اللوجستيكية بنسبة تزيد على 100 في المائة مقارنة بمسار ما قبل الأزمة، مع تداعيات على أسعار المواد الغذائية”.
تباينت ردود أفعال التجار في العاصمة السنغالية داكار بشأن انسحاب الدول الثلاث من التكتل الإقليمي.
ويرى عثمان ضيوف، الذي يبيع المجوهرات ومنتجات أخرى من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أن انسحاب الدول الثلاث من “إكواس” يمثل “مشكلة بين الدول” ولن يؤثر على إمدادات السلع.
في المقابل، قال محمد كوناتي، بائع الأقمشة المالي، إنه يخشى على المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية زادت في السنوات الأخيرة، وأضاف أنه يتوجس من “حالة عدم اليقين في الأفق”.