طالبت أمينة الكاني، عضوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإنهاء التمييز بين المرأة والرجل، والأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، خلال اجتماع مع الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، أمس الأربعاء.
وقالت الكاني خلال مداخلتها إنه لا مكان في المدونة الجديدة لبنود من قبيل زواج القاصرات، وفقدان الأم للحضانة عند زواجها، وزواج المسلمة بغير المسلم، والولاية القانونية للأم.
كما طالبت المتحدثة أيضا بضرورة “المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وعدم جعل اختلاف الأديان مانعا للإرث خلال المدونة الجديدة”.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
