تعزز إقليم النواصر بجهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2014-2015، يوم السبت الماضي، بإحداث 11 مؤسسة تعليمية جديدة بكلفة مالية قدرها 110 ملايين درهم، بإقليم النواصر.
ويتعلق الأمر بإحداث تسع ابتدائيات، وثانوية، وإعدادية، بجماعة دار بوعزة وبوسكورة وأولاد عزوز.
وأشرف على انطلاق الموسم الدراسي بالنواصر، وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، وخالد سفير، والي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ، والخطيب لنبيل، عامل عمالة إقليم النواصر، وخديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الدارالبيضاء، وعدد من المنتخبين والمسؤولين.
وشملت الزيارة المؤسسات التعليمية، عبد الله كنون، وابن بطوطة، ومحمد مجيد، وإبراهيم الروداني، وابن زهر، وحمان الفطواكي، ومصطفى المعاني، ويتراوح أعداد الأقسام الموجودة بها ما بين 12 و18 قسما في كل مؤسسة، بينما جرى توزيع نحو 270 محفظة كدفعة أولى من أصل ألفي محفظة أعدت، في إطار الأعمال الخيرية للقطاع الخاص، وتستهدف بالأساس تلاميذ أقسام التعليم الابتدائي، من أجل محاربة الهشاشة على صعيد الإقليم، وتثمين المبادرة الملكية لمليون محفظة.
من جانب آخر، أشرف الوفد المذكور بمقر عمالة النواصر على توزيع سبع حافلات مدرسية لفائدة عدد من الجمعيات بجماعة دار بوعزة (3) وبوسكورة (3) وأولاد عزوز(1)، بحضور مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدارالبيضاء، ونائب وزارة التربية الوطنية بإقليم النواصر والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني، ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية.
وأشارت مصادرنا إلى أن توزيع الحافلات جاء على غرار السنوات الفارطة، لتعزيز أسطول النقل المدرسي المكون من 32 حافلة، موزعة على مختلف أماكن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، في إطار الحكامة المحلية والجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجتمع المدني، إسهاما في الحد من الهدر المدرسي ودعم المنظومة التربوية.
وأكد رشيد بن المختار في تصريح لوسائل الإعلام أن الهدف من إخراج هذه المؤسسات إلى حيز الوجود، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو مواكبة التطورات العمرانية والديمغرافية التي يشهدها الإقليم، باعتباره امتدادا حضاريا لجهة الدارالبيضاء الكبرى.
ونوه بن المختار بهذه المبادرة، التي ينخرط فيها، الى جانب الوزرة الوصية عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات، والتي من شأنها تقريب المدرسة من التلاميذ، وبالتالي المساهمة في الحد من الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم.
وقال الوزير إن “هذه السنة خصوصية تتمثل في انطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية، إذ تجري حاليا سلسلة من الدراسات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والمعهد العالي للبحث العلمي، فضلا عن الانخراط في مشاريع أخرى موضوعية تتعاطى مع حل بعض المشاكل الخاصة بكل إقليم على حدة”.
وأبرز الوزير، خلال الحفل، الرغبة الأكيدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تجسيد كافة الاجراءات والتدابير ذات البعد التنموي، خلال هذه السنة والسنوات المقبلة تهيئا للإصلاح الشامل الذي يطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بهذا القطاع الحيوي”.