جددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رفضها “الاستفراد” بإخراج نصوص قانونية بين الجهاز الحكومي وأرباب العمل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة في ما يخص “مرسوم المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا”، الذي تعهّد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع بـ”إخراج تشاركي وتشاوُري” لنصه، حين لقائه، الأربعاء، مع “الباطرونا” بالدار البيضاء.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، تفاعلاً مع مداخلة المسؤول الحكومي ذاته، إنه “تابَع الأخيرة وما تضمنته من دعوة وحديث عن تحفيز للمقاولات الصغرى جدا، وضرورة تعزيز نسيجها وحمايتها نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد المغربي”، قبل أن يستدرك: “إشكالية التمثيلية مازالت قائمة. وعلى الحكومة أن تأخُذ أهمية إسماع صوتنا وتمثليتنا بعين الاعتبار، بعدما صارت الكونفدرالية أكثر تمثيلية بفضل الانضمام المتزايد لعدد من الفدراليات القطاعية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في أنشطة مهنية متنوعة وحيوية، فضلا عن احتضانها عددا كبيرا من المقاولين الذاتيين بالمغرب”.
ودعا الفركي إلى “ضرورة إشراك الكونفدرالية في نقاشات الإعداد قبل إخراج نص هذا المرسوم”، وزاد: “نأمل أن يكون ذلك قبل حلول سنة 2026. حالياً يصعب تحديد الأولويات في انتظار ما قد يأتي به المرسوم الحكومي…”، مناديا قبل ذلك بـ”استعجال تطبيق ما نص عليه صراحةً مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية بتخصيصه 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالمغرب”.
وخلال حديثه للجريدة ذكر المصرح ذاته أن “التنسيق والإعداد يجري حالياً في أفق طلب لقاءات تستدمج أيضا وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، وقطاعات أخرى، في مسار الحوار مع هيئتنا، باعتبارها تمثل أكثر من 95 % من مجموع الشركات في المغرب، بدلاً من التركيز فقط على الباطرونا والشركات الكبرى”.
وبخصوص مقترحاتها لنص المرسوم المنتظَر فإن “الجماعات الترابية ومجالس الجهات مدعوة إلى السهر على تطبيق سليم لنسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية المنصوص عليها منذ 2013″، بتعبير رئيس كونفدرالية المقاولات الصغرى جدا، الذي شدد على “ضرورة استفادة الأخيرة من 340 مليار درهم خصصتها الحكومة للاستثمارات العمومية في ميزانية 2025”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “مسار التقنين يجب أن يضع في الحسبان تحديد نسبة جهوية بالنسبة للمقاولات المتوطّنة في تراب الجهات والأقاليم صاحبة المشاريع المفتوحة للتباري ضمن صفقات أو سندات طلب؛ مع مراجعة لمسار الرقمنة التي توفرها بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض”.
وختم الفركي بأن “إخراج مرسوم للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة شأن يخصُّ الكونفدرالية أكثر مما يهمّ التشاور اتحاد الباطرونا الذي يضم فقط كبريات الشركات (…) لأنه من بين أولويات الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الدفاع عن مصالح هذه الفئة المقاولاتية لضمان تواجدها والسهر على إيجاد إطار تشريعي عادل ومناسب لجميع الفاعلين الاقتصاديين”.
