دعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان إلى “العمل على مراجعة القوانين الجنائية بما يجعلها خالية من عقوبة الإعدام في الدول المغاربية، ذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية، وبضرورة ملاءمة قوانينها مع المستجدات الواردة والمتعلقة بالحق في الحياة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوصت التنسيقية في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بـ”ضرورة صون كرامة المحكومين بهذه العقوبة وعدم جواز تعرض أحدهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتظار مراجعة أحكامهم”، موضحة أنه يجب اتخاد اجراءات تشريعية وادارية أو قضائية فعالة أو اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب الجسدي والنفسي في حق هؤلاء المحكومين.
وأضافت التنسيقية أن “المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، فنصف دول العالم ألغت العقوبة السالبة للحياة نهائيا”، مشيرة إلى أنه المنطقة المغاربية هناك بعض القوانين المعمول بها مازالت تنص على عقوبة الإعدام.
وأشار البلاغ إلى أن “العديد من الأبحاث العلمية حول عقوبة الإعدام، تؤكد جزما على أنها لا تردع الجريمة، وأنه لا يوجد نظام قانوني ولا قضائي محصن ضد الأخطاء، مهما كانت درجة تعقيد الأنظمة القانونية، وهناك احتمال قائم بحدوث الأخطاء، ولا يمكن تصحيح الخطأ لو تم إعدام شخص بريء”.
وأردف المصدر ذاته أن الدول المغاربية تبقى من البلدان القليلة التي تتردد في إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية بالرغم من أنها أوقفت بشكل غير رسمي تنفيذه (باستثناء ليبيا).