دعا مشاركون في ندوة بمراكش حول “تقييم مقاربة الدولة لموضوع الخلل النفسي والعقلي”، إلى اعتماد الجيل الجديد من الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، وتخفيض أسعارها وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية.
وأكد المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها المنظمة المغربية للوحدة الوطنية، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، على ضرورة بلورة إستراتيجية مندمجة للتكفل بالمرضى النفسيين، وتعزيز سبل توطين المعرفة النفسية وتغيير الصورة النمطية حول الطب النفسي والأطباء النفسيين.
وشددوا على ضرورة تعزيز دور الإعلام في نشر المحتوى البعيد عن الإثارة والفضائح التي تشيع الإحساس بالاكتئاب والخوف والتشاؤم، وتعزيز الأمن بالمؤسسات الاستشفائية المعنية خصوصا في الأقسام التي تضم النزلاء المدانين في جرائم عنف.
وأوصى المشاركون بتفعيل القانون الإطار للتربية والتعليم خصوصا ما يتعلق بإحداث خلية الإنصات للتلاميذ باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للمرض النفسي، ودعم دور المتدخلين الاجتماعيين في التدخل والمساعدة و التوجيه، والتخلي عن المقاربة الأحادية الصحية التي تروم ضمان استقرار الأعراض المرضية فقط .
وأجمع المشاركون على اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم ببرامج التكوين المستمر.
وأكدوا على ضرورة تشديد الإجراءات لتطويق انتشار محلات الرقية التي تساهم في إبعاد المرضى عن التشخيص الحقيقي والعلاج، والحد من زواج القاصرات لمساهمته في تأزيم وضعية النساء والقاصرات على الخصوص.
وخلص المشاركون إلى سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي، مشددين على أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة تحمي حقوق المرضى الإنسانية.
وخلال هذه الندوة، تم استعراض طبيعة وحجم التدخلات والجهوذ المبذولة من طرف السلطات الامنية والمحلية لتقديم المساعدة للمرضى النفسيين والعقليين وضمان إيداعهم بالمراكز والمؤسسات المختصة، بالإضافة إلى استعراض الاكراهات والمشاكل التي تعترض عمل المهنيين في مجال الطب النفسي والمطالب الملحة في هذا الصدد.
ويعتبر اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنــة، فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية، وتعبئة الجهود من أجل دعم القطاع، وتجاوز الإكراهات التي تحول دون تقديم خدمات في المستوى للمرضى.