طالبت ودادية موظفي العدل بالمغرب بالعدالة المجالية بخصوص توزيع مراكز الاصطياف معتبرة “الإبقاء على مركب تيط مليل بفضيحة كبرى تقصي أزيد من 5000 منخرط من فضاء يتوفر على الحد الأدنى من جودة الخدمات”.
ودعت الودادية عبر مكتبها التنفيذي رئيس التوجيه والمراقبة إلى إحداث مركبات الاصطياف على مستوى الجهات .
مطلب المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب جاء في بلاغ صادر عنه مساء أمس الأربعاء خلال عقده اجتماعا ناقش فيه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي العدل.
واستغرب الودادية في بلاغها الذي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه مما اعتبرته “تباطؤ في تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على اعتبار القانون الحالي السياق المطلبي والخدماتي والمؤسساتي”.
كما دعت ودادية موظفي العدل في إطار النقاش الدائر حول التقاعد إلى تعميم المؤسسة لخدمة التقاعد التكميلي لجميع منخرطيها دون تمييز تتكفل المؤسسة بتغطية تكاليف اشتراكات المنخرطين، و الالتفات إلى متقاعدي القطاع الذين يعيشون في وضعية الهشاشة .
وأدانت الودادية بشدة “الفوضى” التي يعرفها النقل الوظيفي وطنيا، مستغربة تجاهل وزير العدل لتظلمات الموظفين الموجهة إليه شخصيا من سوء تدبير النقل الوظيفي بالرباط، و مرابطة العشرات من الموظفين أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال في انتظار حافلات النقل و في قمة الاذلال لكرامة الموظفين في الوقت الذي يوجد فيه أطفالهم في دور الحضانة أو الحراسة في المؤسسات التعليمية
كما أكدت أن مراوحة ملف تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط لمربعه الأول مؤشرا لتراجع وزير العدل عن التزامه السياسي بإنصاف هيئة كتابة الضبط بإخراج قانون أساسي معدل ومحفز ومحصن في نوفمبر 2022 واستثناء للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من التعديل الذي طال مختلف الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية.
وطالبت الودادية وزير العدل بتنظيم المباراة المهنية للإدماج بالمؤهل العلمي قبل متم 2022، بدل القفز بالمدد السنوية ببرمجة المباريات المهنية على سنوات.