من المنتظر أن يحج محامون من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، يوم غد الجمعة، إلى العاصمة الرباط، وبالضبط أمام وزارة العدل للاحتجاج على ما وصفوه بـ “القرارات الانفرادية” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتصدي لـ “التراجعات” التي تمس قيم مهنة المحاماة واستقلاليتها.
وكان قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية ليوم غد الجمعة، التي اختير لها شعار “من أجل الاستقلالية والحصانة والولوج المستنير للعدالة”، خلال اجتماع تنسيقي عقدته ثلاث إطارات مهنية للمحامين، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، واحتضنته مدينة الخميسات، يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.
وقالت الإطارات المهنية الثلاث في بيان صادر عنها عقب اجتماعها، كانت توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، أنها “اتفقت في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، والتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها .. (اتفقت) على خوض وقفة احتجاجية صباح يوم 21 أكتوبر (الجمعة) أمام وزارة العدل”.
الدعوة إلى تنظيم وقفة يوم غذ المذكورة كانت حضيت بدورها بدعم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد بلاغ صادر عنها، عقب اجتماع لها يوم 11 أكتوبر الجاري، بالرباط، ناقشت خلاله الخرجة الإعلامية لوزير العدل، إثر استضافته في برنامج إذاعي، وما اعتبرته “هجمة شرسة على مكتبها” بعد بلاغ لها قالت فيه إنها تنتظر من الوزير فتح حوار جدي بخصوص “انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وتسريبها، وبالإعلان عن اجراء امتحان الأهلية لولوج المهنة”، حيث قررت” وقف كل أشكال التعامل مع الوزير، وتثمينها لوقفة يوم غد المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة مهنة المحاماة وشرفها واستقلاليتها”.
وتأتي هذه الوقفة في أعقاب غضب أصحاب البذل السوداء حول تسريب مسودة قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إعداد وزارة العدل لمسودة قانون المهنة “تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد اخراج القوانين الإجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية – بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي”. مستغربين أيضا من قرار الوزارة الأحادي بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي اغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني”.