شهدت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، الأربعاء، المصادقة على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2023، وتُقارب قيمتها الإجمالية 5.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3 في المائة مقارنة مع ميزانية 2022.
وأوضحت عمدة الدار البيضاء أن المداخيل الخاصة بميزانية سنة 2023، سترتكز على مداخيل الضرائب والإتاوات المستحقة للجماعة، إلى جانب تثمين الممتلكات الجماعية، مؤكدة أن المجلس سيحاول المساواة بين مداخيل ونفقات الميزانية المقبلة، حفاظا على توازنها، مع حصر نمو النفقات في حدود نمو المداخيل.
ومن بين مصادر هذه المداخيل، أرباب المقاهي، الذين تأخروا عن أداء مستحقاتهم الضريبية لفائدة جماعة الدار البيضاء. وفي هذا الصدد، أعلنت ارميلي أن مصالحها أرسلت 3300 قرار جبائي إلى أرباب المقاهي في أربع مقاطعات بالمدينة.
وأشارت العمدة إلى أن المجلس سيعمل على رفع مداخيل ميزانية 2023، إلى 4 مليارات و200 مليون درهم، حيث ستشمل هذه المداخيل كذلك، الحفاظ على مداخيل الإدارة العامة، والرفع من مداخيل الإدارة الاجتماعية والاقتصادية.
وحددت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تعديلها للرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، في ما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة “A” للملك العمومي في حدود 10 أمتار، برفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.
أما بخصوص الصفن ” “Bستُرفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف “B”عن 10 أمتار.
كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، برفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة “C”وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كلما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.
وقد طرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي تباينا في آراء المنتخبين، مما دفع المجلس إلى تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدارالبيضاء.