بات بإمكان مدينة الدارالبيضاء طمر نفاياتها تحت التراب وتثمينها بأحدث الطرق وأقلها تكلفة على البيئة، بعدما صادق مجلسها الجماعي، اليوم الأربعاء، على مشروع الاتفاقية الخاصة بإنجاز وتدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية.
وكشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع النظافة،أن كلفة الاستثمارات الإجمالية لإنجاز المركز، تبلغ 3 ملايير و148 مليون درهم، تساهم فيها الأطراف الموقعة للاتفاق المذكور، وهي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، ومجلس جماعة الدارالبيضاء.
ويشمل المبلغ الكبير لإنجاز هذا المشروع، الذي سيكون الأكبر على المستوى الوطني، مصاريف الدراسات المتعلقة بإنجازه، ووحدات الفرز، وتثمين النفايات، ووحدة لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، وكذا إنجاز منشآت لمعالجة عصارة النفايات، ومختلف الأشغال المتعلقة بالأشغال والتهيئة، وأشغال تأهيل وإغلاق المطرح الحالي.
وتدخل هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي يروم تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها، وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي.
النفايات الهامدة في طريقها للحل
تعاني العاصمة الاقتصادية من مشكل آخر لا يقل خطورة عن النفايات المنزلية، ويتعلق الأمر بمخلفات البناء المرمية في كل مكان، والتي باتت تؤرق بال المواطنين والمنتخبين، ومن بينهم نائب العمدة نفسه، الذي كشف في حديثه لـ”الصحراء المغربية” أن المجلس الجماعي بصدد إطلاق طلب عروض من أجل فسح المجال أمام الشركات لمواجهة ظاهرة النفايات الهامدة، التي تغزو جميع أحياء المطرح الجديد، بمديونة، سيكون من مهامها نقل تلك الأتربة والأحجار المرمية بشكل عشوائي إلى مصنع سيُقام بجانب المطرح الجديد، بمديونة، من أجل تدويرها وتحويلها إلى مادة قابلة للاستغلال، خصوصا أن كمياتها تعد بآلاف الأطنان، إذ أظهرت دراسة أجرتها الجماعة سنة 2015 أن العاصمة الاقتصادية تنتج أكثر من 3.6 ملايين طن من مخلفات البناء والهدم.
وبعد تدوير هذه النفايات الهامدة، يمكن استغلالها، حسب أفيلال، في مجالات أخرى، كبناء المسالك الطرقية في المناطق القروية التابعة لجهة الدارالبيضاء سطات.