عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، مساء الجمعة المنصرم، ندوة صحفية، بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قصد تسليط الضوء على ما يعتزم المكتب الجهوي أن ينفذه من نضالات وصفها بـ “التصعيدية في قادم الأيام”.
صرح الحبيب بن يونس، عضو المكتب الوطني والكاتب الإقليمي للجامعة ذاتها، أن هذا التصعيد يأتي أولا في إطار التعريف بالملف المطلبي لقطاع العدل، وثانيا لنقل الحقيقة كاملة حول تجاوزات المديرة الفرعية الإقليمية لخريبكة، نعيمة بولحلوك، في تعاطيها للملف المطلبي لجامعة قطاع العدل، التي واجهت المكتب النقابي بخصوص هذا الملف بالقول “انتوما تسطيتوا”.
كما أكد عضو المكتب الوطني أن الملف المطلبي له واجهتان وطنية ومحلية “الوطنية تحقق منها الشيء الكثير إلا أن “الشق الاجتماعي مايزال يعرف تعثرات منها أنه لحد الساعة لم يتم إقرار الحماية القانونية وقال “كما أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لم يتم حلها كما طالبنا بذلك، لنفاجأ بأنه جرى تجميد الجمعية فقط، وهو تحايل على القانون لأن الحل يعني محاسبة المسؤولين عنها”.
من جهتها، أكدت كلثوم الشهداوي، الكاتبة الجهوية للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن “هذا التصعيد الجهوي يأتي بعد انسداد باب الحوار أمام تعنت المديرة الفرعية، التي كنا دائما ننهج معها منهج الحوار منذ تاريخ 18 يناير 2013، الذي تشهد عليه مراسلاتنا الكثيرة حول ما اتفقت عليه مع المكتب الجهوي في محضر موقع، مضيفة أن المديرة الفرعية “تنكرت لذلك، من خلال رفضها كل الأساليب الحضارية في الحوار، ولعل أبسط مطلب نقابي هو السبورة النقابية التي لم تشأ أن تزودنا بها رغم أن القانون يمنح لنا هذا الحق”، مبررة ذلك بـ “كون نقابات أخرى رفضت ذلك” .
وفي معرض سؤال لـ “المغربية” أكدت الكاتبة الجهوية بخصوص هذا التصعيد، أنه “لا تراجع عن ذلك حتى تحقيق المطالب، ونحن سنخوض محطات أكبر إن استدعى الأمر ذلك”.
يذكر أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت أصدرت بلاغا استنكاريا، بعد لقاء طارئ عقده مكتبها الجهوي، يوم السبت 5 يناير الماضي، دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، أمام مقر المديرية الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف بخريبكة.
