أعلنت وزارة الصحة عن حركة انتقالية ثانية، تجسدت في إعفاءات وتنقيلات وتغييرات، شملت أكثر من 80 منصبا، مدراء جهويون، ومناديب، ورؤساء مصالح شبكات التجهيز الأساسي، وأعمال التنقل لتقديم العلاجات، ومدراء المستشفيات، ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية بمختلف الجهات والأقاليم.
جاءت هذه الحركة، بعد الحركة الانتقالية الأولى، التي شملت 61 منصبا خلال شهر غشت المنصرم.
وشملت الحركة الانتقالية الحالية 75 في المائة من المدراء الجهويين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لتفعيل السياسة الصحية، والنهوض بالعرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ حول الموضوع “توصلت “المغربية” بنسخة منه.
وأبرزت الوزارة أن الحركة الانتقالية جاءت “على إثر الزيارات الميدانية لوزير الصحة لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وكذا التقييم الميداني لتفعيل برنامج العمل القطاعي (2012- 2016)، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات في بعض المؤسسات الصحية”.
وأضاف البلاغ أن الحركة “تأتي في إطار سعي الوزارة إلى نهج حكامة أفضل وتدبير عقلاني للمرافق الصحية، وإعطاء نفس جديد ودينامية قوية لمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى في قطاع الصحة، وفي مقدمتها المشروع المجتمعي الكبير، نظام المساعدة الطبية، وكذلك النهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين”.