سلط المشاركون، أمس الثلاثاء بمراكش، الضوء على الممارسات الفضلى لمناهضة العنف ضد النساء في وضعية إعاقة وسبل مواجهته، وذلك خلال ندوة علمية نظمها المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بشراكة مع فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش آسفي واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف.
وتم خلال هذه الندوة العلمية، التي نظمت حول موضوع ” مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء في وضعية إعاقة”، تقديم مجموعة من العروض حول المرجعيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومختلف أشكال العنف ضد النساء، والمستجدات التشريعية لقانون محاربة العنف ضد النساء (103.13).
وأجمعت المداخلات على التنويه بإحداث اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، منصة رقمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتمكينهن من تقديم الشكايات عبر هذه الواسطة الإلكترونية، موضحة أن هذه المنصة، المتاحة عبر الرابط (www.himaya.ma) تسعى إلى تمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات والتظلمات وتتبع مآلاتها، وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش.
وأكد المشاركون أن مسألة مناهضة العنف ضد النساء في وضعية صعبة باتت تتطلب قراءة جديدة تقارب موضوع المرأة واستجلاء المسكوت عنه في هذاالمجال.
ولتجاوز بعض الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق هذا القانون، دعا المشاركون إلى وضع قانون خاص متكامل بمحاربة العنف ضد المرأة في وضعية إعاقة يتضمن النصوص الاجرائية والموضوعية لتنزيله على أرض الواقع، وتوسيع دائرة التحسيس بتدابير الحماية والوقاية ليشمل بالإضافة ألى الضحايا المحتملين، كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وتشجيع التبليغ عن طريق اعتماد وحدات للتبليغ عن قرب في الأحياء بالمدن وأيضا بالقرى.
واستعرضت عفاف العرارشي مختلف الخدمات التي يقدمها المركز الوطني محمد السادس للمعاقين للتكفل بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع، وذلك من خلال مراكز الاستماع والتوجيه الخاصة بالمرأة، وأيضا من خلال الخدمة الجديدة المتمثلة في تنزيل مجموعة من الفضاءات المتعددة الخدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة، مبرزة بهذا الخصوص، أنه تم على المستوى الوطني إعداد وتجهيز 85 مركزا وهي مراكز جاهزة لاستقبال نساء في وضعية صعبة قصد الاستماع إليهن وإيوائهن .
من جانبه، توقف الحسن السويدي رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف عند المستجدات التشريعية للقانون 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 ، وذلك على مستوى التجريم والعقاب، و التدابير الوقائية والحمائية، وأيضا القواعد المسطرية والتكفل، مشيرا إلى أن هذا القانون اعتمد فلسفة جديدة تعتمد على البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
وشكلت هذه الندوة، فرصة لمناقشة العنف ضد النساء في وضعية صعبة ومعالجته من شتى الزوايا القانونية والحقوقية والنفسية، ومناسبة لمناقشة التحديات التي تواجه الجميع بخصوص إشكاية مناهضة العنف ضد النساء كورش كبير ينضاف الى ورش آخر يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة وطنيا وجهويا.
وعلى هامش هذه الندوة العلمية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية مراكش، والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بملحقته الجهوية بالمدينة، تروم وضع مخطط سنوي للعمل المشترك، التعبئة من أجل التحسيس للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في وضعية إعاقة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة مكلفة بضمان تتبع وتنفيذ بنوذ هذه الاتفاقية ووضع آليات للتتبع والتقويم للانشطة المقررة، فيحن يلتزم المركز بتنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية مرتبطة بالمجالات المشتركة.