عجل ارتفاع سعر الغازوال من جديد ووصوله عتبة 16 درهما، بعودة مهنيي النقل إلى المطالبة بالرفع من قيمة الدعم المخصص لهم بـ40 في المائة خلال مرحلة صرف الدفعة السابعة، المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وعلمت “الصحراء المغربية” من مصادر مطلعة أن ارتفاع أسعار الوقود جعل الحكومة تفكر في رفع قيمة المنحة خلال الدفعة السابعة للتخفيف من وقع هذا الارتفاع، المرتقب أن يتلوه ارتفاع آخر مع نهاية الشهر الجاري.
وشكل تراجع الحكومة عن زيادة 40 في المائة خلال مرحلة صرف الدفعة الخامسة من الدعم المخصص لفائدة مهنيي النقل الطرقي، صدمة وخيبة أمل للعديد منهم، حيث أنه حسب قولهم، ظلوا يطالبون بالزيادة فيها في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، لا التراجع عن قيمة الزيادة التي شهدتها خلال عملية صرف الدفعة الرابعة.
وشدد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على أن مطالب المهنيين المرتبطة بالرفع من قيمة الإعانة تجد مبررها في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغازوال، مبرزا أن هذا الوضع يبقى مؤقتا في انتظار تفعيل نظام مقايسة جزئية للمحروقات.
وأكد مصطفى شعون أن الحكومة مطالبة اليوم باعتماد زيادة 40 في المائة في قيمة الدفعة السابعة من الإعانة المخصصة لمهنيي النقل، منبها إلى أنه من المفروض أن تعلن وزارة النقل عن البدء في عملية التسجيل فيها خلال الشهر الجاري.
وقال، في هذا السياق، “كإجراء آني لا بد للحكومة أن تقوم بالرفع من قيمة المنحة في الدفعة المقبلة، وتعمل على تسريع عملية فتح البوابة المخصصة لعملية التسجيل أمام المهنيين من أجل الاستفادة منها، خصوصا أن أسعار المحروقات عاودت الارتفاع من جديد ووصلت عتبة 16 درهما، ومن المحتمل أن تعرف ارتفاعات أخرى مع نهاية الشهر”.
كما لفت شعون الانتباه إلى أن المنصة المخصصة لعملية الدعم عرفت مجموعة من المشاكل خلال مرحلة تسجيل مستغلي المركبات للاستفادة من الدفعة السادسة، بحيث ظلت معطلة لمدة 10 أيام.
وتحدث الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل كذلك على أن الحكومة لا تحترم انتظام عملية صرف الدعم، بحيث تصرف الدفعات بعد شهر أو 50 يوما أو 60 يوما كمرحلة فاصلة بينها، ما يجعل هذه الإعانة لا تجد اليوم طريقها الصحيح.
وبخصوص رؤية المنظمة للحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة، أعلن شعون أن منظمتهم راسلت كلا من رئيس الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذلك الفرق البرلمانية قبيل افتتاح الدورة التشريعية، لدعوتهم إلى الاهتمام بموضوع ارتفاع أسعار المحروقات، الذي لم يعد موضوعا مرحليا، ويمكن أن تكون فيه استمرارية مع الأزمات العالمية.
وشدد، في هذا الإطار، على أن المنظمة طالبت الحكومة بتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات، لضمان استمرارية نشاط مقاولات مختلفة أنماط النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب المتحدث ذاته، إذا لم تتدخل الحكومة، ورغم الدعم غير الكافي، فإن قطاع النقل مقبل على احتقان وشيك، لافتا الانتباه إلى أن النقابات النقلية المهنية سهرت بمجهود كبير طيلة فترة هذه الأزمة على الحفاظ على القدرة الشرائية، وحرصت على عدم رفع أثمنة النقل.
وسجل شعون بأسف شديد ما اسماه “غياب مسؤول يحاور مهنيي النقل حول الإشكاليات والإكراهات التي عرفتها عملية صرف الدعم منذ انطلاقتها”، والتي عرفت، حسب وصفه، “مجموعة من الاختلالات، إضافة إلى عدم استفادة العديد من المهنيين”.
كما تحدث، أيضا، على أن الحكومة لم تبت لحد الساعة في شكايات المهنيين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الدفعة الأولى أو توقفت استفادتهم عند الدفعة الثانية أو الثالثة.
وخلص إلى القول إن “هناك صمتا غريبا من قبل الجهات المعنية، فرغم كل المراسلات لم تقدم الحكومة للمهنيين أي معطيات أو إحصائيات حول المستفيدين وغير المستفيدين، وكذا عن الإشكاليات التي سجلت خلال هذه العملية، وأيضا الإكراهات المطروحة”.