في خطوة تصعيدية، قرر محامو المملكة التوقف عن العمل لثلاثة أيام، انطلاقا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لما تعتبره “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.
قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم 17 هيئة، جاء بعد عقد مكتبها لندوة صحفية، مساء أمس الاثنين، بالرباط. وفي هذا الصدد، قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “المحامون لا يردون سوى المساهمة في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يعتبرونه مهما وأساسيا والعمود الفقري للتقاضي”.
وأضاف النقيب الزياني، في تصريح لـ “الصحراء المغربية” أن مكتب الجمعية ومنذ توليه المسؤولية في مارس 2024، تبنى أسلوب الحوار والتواصل ومد جسور الثقة بين الفاعلين والمؤسسات، حيث قدم مذكرات ومقترحات في الموضوع لكن مع الأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار”.
وأوضح المتحدث بالقول “مشكلتنا أولا هي عدم الاستجابة للحوار الذي خلق فجوة، وثانيا أن هذا القانون وبصياغته الحالية لا يخدم منظومة العدالة ولا المواطن، ويسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية، فالهدف هو أننا نريد عدالة ناجعة ومتوازنة لأن القوانين تجعل من القضاء سلطة، وليس مجرد إدارة لإنتاج الأحكام بسرعة قياسية وفي غياب الدفاع”.
وأبرز النقيب أن “جمعية هيئات المحامين تعتبر أن السرعة القياسية التي يسير بها هذا القانون وبتأسيسه على مبادئ غير صحيحة لا يمكن السكوت عنها، وذلك انطلاقا من موقعها التاريخي والأدبي والحقوقي”. واعتبر النقيب أن “هذا القانون وبشكله الحالي يضرب في الصميم المبادئ الدستورية والمساواة والحق في اللجوء للتقاضي على درجتين..”، مضيفا أن المحامين “يريدون تشريعا متوازنا مساريا للأفق الاستراتيجي لمغرب اليوم”، مضى قائلا “خطابنا موجه للحكومة التي يجب عليها أن تستوعب في سياستها العمومية أن هذا القانون لا يخدم الاستثمار ولا الاقتصاد ولا المغاربة”.
وحول التوقف عن العمل لثلاثة أيام، قال النقيب الزياني “هذا القرار اتخذته جمعية هيئات المحامين بمرارة، والأكيد أن الأمر أصبح صعبا جدا، والجسم المهني اهتز في جميع أنحاء الوطن، ومع ذلك نشتغل دائما بمنطق المؤسسات وبمنهجية الحوار والتوافق وخدمة صالح البلاد والمواطن، تبعا للمفهوم الجديد للعدالة الذي أسسه جلالة الملك، والذي جعل القضاء في خدمة المواطن”.
وزاد النقيب الزياني قوله “نحن لسنا عدميين ولا ننكر المقتضيات الإيجابية في مشروع القانون، لكن هناك مقتضيات أخرى ماسة بالحقوق والمواطن والعدالة وبالمهن القانونية والقضائية، وإبعاد المحاماة عن موقعها، رغم تعبيرنا عن استعدادنا لتقديم جميع الخدمات القانونية للمواطنين سواء من لهم الإمكانيات المادية أو ليست لهم، وما نطالب به هو استقرار الأوضاع القضائية، ومع الجودة والنجاعة والسرعة المعقولة في إطار معيار موضوعي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي للبلاد”.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين أننا “سنطرق أبواب الجميع وسنذهب لأبعد المستويات لأن الوضع أصبح بالنسبة لنا غير متحكم فيه، ولا يمكننا السكوت على تمرير قانون تداعياته ستكون وخيمة، وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن المغربي بدرجة كبرى”.
وقررت الجمعية، كذلك عقب ندوتها الصحفية، دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدة في بلاغ صادر عنها، توصلت به الجريدة أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، وأن “الجمعية تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور”.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت وصفت “استعجال الحكومة” في بلاغ صادر عنها، الأحد، بـ “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
