شرعت وزارة الداخلية، ابتداء من يوم 27 أكتوبر الجاري (يوم الخميس)، في العمل بالسجل الوطني للسكان بباقي العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط – سلا- القنيطرة، كما حدد ذلك قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صادر بالجريدة الرسمية.
ووفق العدد 7138 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، وبموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فإن هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، رقم 22.2794 صادر في 27 من ربيع األول 1444 (24 أكتوبر 2022 ) بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بباقي العماالت واألقاليم التابعة لوالية جهة الرباط- سالا- القنيطرة، سيهم عمالة سلا، عمالة الصخيرات-تمارة، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم، إقليم سيدي سليمان.
يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد الخميس الماضي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأوضح بايتاس أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.