صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، على 203 مشروعا استثماريا متم أكتوبر الماضي، بزيادة درهما 49 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، ما من شأنه خلق 4600 فرصة عمل مباشرة قارة
جاء ذلك خلال أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة، المنعقد أول أمس الاثنين ببني ملال، برئاسة والي الجهة، خطيب الهبيل.
وأفاد خطيب الهبيل، بهذه المناسة، بالدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تُوِّجت بالمصادقة من طرف مجلس النواب، على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، عوض الثلث حاليا، وذلك وفقا لتطلعات النموذج التنموي الجديد.
كما أوضح بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) وافقت برسم السنة الحالية، على 203 مشروع استثماري، بزيادة 49% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، مضيفا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاجمالية بـ 06 ملايير درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 4600 فرصة عمل مباشرة قارة.
وفي ما يخص تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، أشار والي الجهة الى أنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة الى 5 أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت الى -8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 5,4 يوما.
وأضاف كذلك، أنه تم خلال هذه السنة خلق 538 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، بحجم استثمار يناهز 76 مليون درهم، والذي من المنتظر ان يساهم في احداث 1574 منصب شغل، مشيرا الى أنه تمت في إطار برنامج “ازدهار”، مواكبة 1800 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا.
وشدد والي الجهة على التعبئة وتكثيف الجهود وعلى الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة تنفيذ التدابير، التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار لتوفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وانعاشها وجلبها على المستوى الجهوي، خاصة من خلال تسهيل ولوج المستثمرين الى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة الى تنويع طرق التمويل ووضع حلول تمويل مبتكرة، وكذا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تناول فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2023 التي قدرت بـــ 20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال بــ 15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـ 5,81 مليون درهم. كما تم التطرق لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2023، الذي يرتكز على خطة عمل متعلقة بمجموعة من الإجراءات تروم خاصة تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، ومواكبة حاملي المشاريع واستدامة المقاولات، وتبسيط مساطر معالجة الملفات الاستثمارية، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولين، وتنمية وتسويق العرض الجهوي، بالإضافة إلى الذكاء الترابي والتنشيط الاقتصادي للجهة.
وعرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور عمال الأقاليم بالجهة، وكافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، عدة تدخلات من طرف مجموعة من الأعضاء، شكلت مادة غنية لتدارس مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بمجال النهوض بالاستثمار بالجهة، وذلك على ضوء المستجدات والاصلاحات العميقة التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت الدعوة الى تعبئة جميع الفاعلين للانخراط في إنجاح تنزيل مقتضيات هذا الميثاق على الصعيد الجهوي، لجعل الجهة قطبا رائدا في تنمية وجلب الاستثمارات.
وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2022، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2023، بالإضافة الى المصادقة المبدئية لتحويل العقار التابع لأملاك الدولة بالمجان للمركز الجهوي للاستثمار لإنجاز مقره الرئيسي ببني ملال. محمد رفيق