طالبت نقابة المحامين بالمغرب جميع مجالس هيئات المحامين بالمملكة بالإعلان عن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين سحب المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 .
نقابة المحامين بالمغرب وعلى لسان رئيسها خالد المروني، انخرطت على غرار باقي المؤسسات والإطارات المهنية الممثلة لأصحاب البذل السوداء في جميع الأشكال الاحتجاجية التي باشرها المحامون منذ أمس الثلاثاء غضبا من المقتضيات المذكورة، جددت مطالبتها لجميع الإطارات المهنية بتعميق التنسيق وتقويته، واستحضار المصلحة الفضلى للمهنة في هاته الفترة المفصلية والحرجة التي تمر منها .
وبعد وصف المقتضيات الضريبية بـ “المشؤومة” أكدت النقابة في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، عزمها الشروع الفوري في تفعيل الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة لضمان الحق في التقاضي وتفعيل دور المحامين.
دعما لما اعتبرته “معركة مشروعة يخوضها قطاع المحامين دفاعا عن الحق في التقاضي والولوج المتبصر والمستنير للعدالة”.
وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغها أن قراراتها تأتي بعد “متابعتها بقلق شديد التطورات التي عرفها الملف الضريبي منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2023″، معتبرة أنه حمل مقتضيات ضريبية “مجحفة وغير عادلة في حق المحامين، حول الأداء المسبق للضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الرفع من النسبة المعتمدة في تحديد الضريبة على القيمة المضافة .. دون أي إصغاء أو إنصات للمطالب المشروعة للمحامين حول تحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام ضريبي يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمهنة المحاماة، وتنافيها مع الطابع التجاري بصريح المادة 7 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة”.
وقالت النقابة في بلاغها أن ما تطالب به جاء أيضا بعد وقوفها على مخرجات اللقاء الذي جمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، الاثنين، بمجلس النواب، وكذا استحضارا لإجماع المحامين، قاعدة ومؤسسات وإطارات مهنية، الرافض والمناهض للمقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، والحق في التقاضي”.