بعد استجابتها للوساطة البرلمانية، اتفقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثتين، على فتح حوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات المحامين، حول بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، التي أثارت غضب أصحاب البذل السوداء.
وحسب ما حصلت عليه “الصحراء المغربية” من معطيات، اتفق الطرفان، ويتعلق الأمر بأعضاء من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رأسهم الرئيس النقيب عبد الواحد الأنصاري، والحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، بمقر مجلس النواب، (اتفقا) على تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من رئيس الجمعية ونائبي الرئيس، ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
كما أكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها اليوم، تتوفر الجريدة على نسخة منه، على مواقفها المعلن عنها في بيانتها السابقة والصادرة بتاريخ 1 و 11 و27 أكتوبر الجاري، كما قررت الاستمرار في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم غد الثلاثاء (فاتح نونبر)، وهو التوقف عن العمل بالمحاكم طيلة يوم غد، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع المحاكم، وذلك في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.
وحسب المعطيات ذاتها، يبدو أن أصحاب البذل السوداء مستمرون في أشكالهم النضالية احتجاجا على بعض مضامين مشروع قانون المالية 2023 والتي تفرض أداء الضريبة على المحامين، رغم الاتفاق مع الحكومة على اتخاذ خطوات إيجابية لحل الإشكاليات العالقة قبل المصادقة على مشروع القانون المذكور.