احتضنت مدينة زاكورة على مدار يومين، اللقاء التشاوري الجهوي الأول بجهة درعة – تافيلالت لمناقشة موضوع السياسات الثقافية الجهوية وحضور الشباب، نظمه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت.
وحضر اللقاء الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من مشروع “الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب” الذي ينفذه المركز بشراكة مع المؤسسة المذكورة، ثلة من الأساتذة الباحثين والإعلاميين، وفعاليات مدنية وحقوقية وجمعوية، إضافة إلى المنتخبين والفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية على المستوى المحلي، إلى جانب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت.
وانطلق اللقاء التشاوري الجهوي في يومه الأول بتنظيم ندوة حول موضوع “السياسات الثقافية الجهوية: من التشخيص إلى رهان التنمية”، تناول خلالها خالد أوعسو، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والباحث في التاريخ الراهن والقانون العام، موضوع “التنوع الثقافي والجهوية”، وتطرق في مداخلته إلى الإشكالات المتعلقة بالتنوع الثقافي التي تعيشها الجماعات الترابية وتطرح مشكل الخصوصية الترابية ومدى إسهام ذلك في تحقيق الديمقراطية على مستوى المجال والممارسة.
وفي هذا الصدد، تحدث أعسو عن الإطار القانوني المنظم للجهات وعن اختصاصاتها وأبرز الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجهات خاصة في بلورة سياسة لغوية والقدرة على الحفاظ على التعبيرات اللغوية المحلية رغم الإكراهات العديدة، المتمثلة في محدودية الاختصاصات الممنوحة للجهة وضعف الميزانيات المعتمدة وكذا غياب الالتقائية على مستوى البرامج، وقدم في هذا السياق مجموعة من الاقتراحات التي بإمكانها تجاوز هذه العراقيل وتصحيح اختلالاتها.
من جهتها، ركزت لطيفة لماليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعين الشق، في مداخلتها التي حملت عنوان “دور المدرسة في ترسيخ القيم الثقافية”، على أهمية الأنشطة المتعلقة بالحياة المدرسية والتي تلعب أدوارا مهمة في تشكيل الوعي الثقافي لدى التلاميذ خاصة وأن المدرسة المغربية لم تمنح الفرص الكفيلة للرفع من الفعل الثقافي، وتوقفت عند ما جاء في القانون الإطار، وخاصة المادة 10 منه التي تركز بوضوح على إهمية الحياة المدرسية، وضرورة الارتقاء بها مع ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيوثقافي، وأكدت في ختام مداخلتها على أن لا نجاح للمدرسة العمومية إلا بانفتاحها الواعي والإيجابي على المحيط الخارجي، والارتقاء بالحياة المدرسية.
واختتمت فعاليات اليوم الأول من اللقاء التشاوري بمداخلة فاطمة ياسين، الإعلامية والباحثة في البيئة والتنمية المستدامة، في موضوع الإعلام المغربي ودوره في التحسيس والتوعية بأهمية الثقافة الجهوية، حيث اعتبرت أن وسائل الإعلام شريك أساسي ومهم في التنمية الثقافية للمجتمع، ويتجسد أساسا في حث المواطنين على المشاركة في البرامج الثقافية والانخراط بفعالية في إنجاحها.
وتطرقت في هذا الصدد إلى ما يشهده الإعلام التقليدي من انحسار كبير مقابل انتشار مطرد للإعلام الحديث، مما يسائل علاقة هذا الأخير بالثقافة والحيز الذي يمكن أن تحتله في هذا التحول المتسارع، كما تناولت الباحثة دور الإعلام في تزويد الفاعلين بحقائق مهمة حول التنمية تمكنهم من وضع استراتيجيات والتخطيط للمستقبل.
وفي هذا الإطار، حسب فاطمة ياسين، ينبغي للفاعل الجمعوي والسياسي أن يربط علاقات وطيدة بالفاعل الإعلامي خدمة لقضايا الثقافة والتنمية، خاتمة مداخلتها بالتأكيد على أننا في المغرب في حاجة إلى خلق إعلام جهوي يعنى بالثقافة والتنمية على صعيد الجماعات الترابية.
وشهد اليوم الثاني من اللقاء التشاوري الجهوي تنظيم ورشتين تفاعلتين الأولى حول موضوع “الشباب والسياسات الثقافية الجهوية: الفرص والتحديات”، تم خلالها تشخيص العلاقة بين الثقافة والشباب بشكل عام في المغرب، والإكراهات التي تحول دون بلورة سياسات عمومية ثقافية، كما تم تقديم مجموعة من المفاهيم المحددة للموضوع من أجل توضيح الإطار النظري والمفاهيمي لموضوع السياسات الثقافية.
وفي هذا الصدد، تطرق مؤطر الورشة، حسام هاب، الأستاذ والباحث المهتم بقضايا الشباب والمجتمع المدني ونائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، إلى مستويات حضور الثقافة والشباب في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وفي ختام هذه الورشة التفاعلية تمت مناقشة مرتكزات ومقاربات ومراحل إعداد سياسة ثقافية جهوية للشباب.
أما الورشة الثانية فكانت حول موضوع “دور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات الثقافية الجهوية” ، أطرها حسن مطيع، الأستاذ الباحث في السياسات العمومية وقضايا الشباب، حيث تم فتح حوار تفاعلي حول ما المقصود بالسياسات العمومية، ثم انتقل المؤطر إلى حث المشاركين بشكل تفاعلي على صياغة البرامج الثقافية السائدة والموجودة على أرض الواقع، والحديث عن الانتظارات المتعلقة بالمشاركين والمشاركات كفاعلين في المجتمع المدني ووضع رؤى لأخذها بعين الاعتبار مستقبلا في إطار وضع السياسات الثقافية الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين.
وفي ختام اليوم الثاني من اللقاء التشاوري الجهوي تم رفع مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالوضع الثقافي على المستوى الجهوي، مع اقتراح بدائل ومبادرات لتنزيل البرامج الثقافية وأجرأتها على أرض الواقع.
أسماء إزواون