دعا موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش، أمس الأربعاء، وزارة العدل إلى التراجع الفوري عن منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
واعتبر موتقو مراكش، في بيان توج أشغال الجمع العام للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين، أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.
وعبر الموثقون “الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال لانتزاع حقهم والدفاع عن مكتسباتهم في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة على قرارها، عن استنكارهم الشديد لترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع”، رافضين موافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
وخلص الجمع العام للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش الى اعتبار ما قامت به وزارة العدل “تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق”، مؤكدين أن “مهنة العدول لايمكن أصلاحها عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية”.
وكان المجلس الجهوي للموثقين بمراكش، بادر الى عقد اجتماع بمقر المجلس لمناقشة القرار الصادر عن وزارة العدل، القاضي بموافقتها على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، وذلك على إثر تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.