دعا المشاركون، في ملتقى دولي نظمه المعهد المغربي للتنمية المحلية “إماديل”، اليوم الثلاثاء بمراكش، لتقديم حصيلة مشروع “مساواة متوسط” وتقوية قدرات النساء المنتخبات، الجماعات الترابية لوضع خطة عمل مستقبلية لتعزيز المساواة في السياسات الترابية، ودمج مقاربة النوع في السياسات وميزانيات الجماعات الترابية، من أجل تمكين النساء من الاستفادة من نفس حظوظ الرجال.
وأوضح المشاركون، في هذا الملتقى الذي نظم بشراكة مع المجلس الاقليمي لبرشلونة تحت شعار”الريادة السياسية للنساء المنتخبات على المستوى الترابي: التحديات والآفاق في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتهن في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج مقاربة البعد النوعي الاجتماعي في مجموع السياسات المحلية، وذلك بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي أوكلت إلى الجماعات الترابية.
وأجمعوا أن تعزيز المساواة في السياسات الترابية يندرج في سياق التحولات الايجابية والعميقة التي يشهدها المغرب على مستوى الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، الهادفة في جزء منها إلى دعم مقاربة النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في التدبير المحلي وإعطائها الفرصة للمساهمة، كفاعلة في التنمية.
وأشاروا إلى أن الدينامية التي يشهدها موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، ليس فقط في موضوع الديمقراطية المحلية، بل في مختلف المجالات، تعكس دور المرأة كعنصر وكفاعل وكممثل جماعي وكموضوع للتنمية المحلية.
وتوقف المشاركون عند القضايا ذات الأولوية التي تلامس قضايا ومجال اهتمام النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المتعلقة بالنوع الاجتماعي والبرمجة الجماعية وتحسين أوضاع النساء.
وخلال هذا الملتقى، تم عرض ومناقشة التحديات والفرص المتاحة للنساء المنتخبات على المستوى الترابي في تعزيز سياسات المساواة وكذا دورهن في التغيير بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت زكية لمريني رئيسة المعهد المغربي للتنمية المحلية “إيماديل”، في تصريح ل”الصحراء المغربية” أنه منذ ثلاث سنوات تم الاشتغال بشراكة مع المجلس الاقليمي لبرشلونة على مشروع ادماج مقاربة النوع داخل الجماعات الترابية المغربية، وتقوية قدرات النساء المنتخبات، من خلال تنظيم ورشات تكوينية حول المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي، وإدماج مقاربة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت لمريني أن مشروع “مساواة متوسط” سيساهم في النهوض بإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية الترابية، مشيرة الى أن المعهد المغربي للتنمية المحلية، أنجز لأول مرة بالمغرب، دراسة تشخيصية تسلط الضوء على مستوى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية على المستوى الترابي بالمغرب.
من جانبها، أشارت بيلر دياز نائبة رئيسة المجلس الإقليمي لبرشلونة، إلى أنه منذ 2008 شرع المجلس الإقليمي لبرشلونة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بتعاون مع المعهد المغربي للتنمية المحلية، في مجال تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين الترابيين، وتعزيز المساواة في السياسات الترابية تفعيلا لمشروع “مساواة متوسط”.
وأضافت دياز أن المجلس الاقليمي لبرشلونة يسعى من خلال هذا المشروع الى خلق مجتمع متكافئ لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، مؤكدة في هذا السياق، أن المساواة بين الجنسين تشكل مدخلا استراتيجيا لتمكين النساء وتعزيز مكانتهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكل هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة عدد من النساء المنتخبات من المجلس الجماعي وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وفعاليات نسائية وجمعوية مهتمة بالشأن النسائي، فرصة لتبادل التجارب والخبرات فيما بين النساء الرئيسات والمنتخبات بالجماعات المغربية وجماعات بإقليم برشلونة وبمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا مناسبة لتعزيز التآزر في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء المنتخبات.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع “تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات الإقليمية بالمغرب (مساواة متوسط)”، الذي يقوده المعهد المغربي للتنمية المحلية والمجلس الإقليمي لبرشلونة .
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور، تخص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي، وإدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في السياسات العامة من خلال آليات دعم المساواة مثل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتعزيز روابط التعاون بين منطقة برشلونة والجماعات المحلية بالمغرب الشريكة في المشروع.
ويستهدف هذا المشروع على أزيد من 14 جماعة ترابية مغربية و17جماعة من إقليم برشلونة بالإضافة إلى شبكة جسور التي تتكون من 5 جماعات اسبانية وثلاث جماعات بجهة مراكش آسفي.