قررت نقابة أرباب ومهنيي الشاحنات والرافعات بالموانئ المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تدشين سلسلة احتجاجات ضد غلاء الغازوال والزيادات في المواد الاستهلاكية بإضراب وطني ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر الجاري.
واتخذ القرار، أمس الأربعاء، خلال اجتماع بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، خصص لمناقشة “الأوضاع المتردية للواقع المهني جراء الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية، خاصة مادة الغازوال التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.
وخلص الاجتماع إلى أن هذه الزيادات جعلت من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عاد، ما أدى إلى إفلاس العديد منها وفقدان فرص الشغل، ومعاناة بعضها من تراكم الديون الضريبية والبنكية والعجز عن أداء رواتب السائقين.
وقال عبد الله حموشي، الكاتب العام لاتحاد نقابات أرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير (الاتحاد المغربي للشغل)، إن الدخول في إضراب وطني، يأتي احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لسعر الغازوال، الذي ساهم في تدني دخل المقاولة النقلية، إضافة إلى تراكم الضرائب والديون البنكية، ما تتسبب في إفلاس العديد من المقاولات، علما أن الغازوال يشكل 80 في المائة من كلفة النقل.
وأوضح عبد الله حموشي، لـ”الصحراء المغربية” أن دواعي الإضراب الذي سيكون مفتوحا، ترتبط أيضا بهيكلة القطاع، باعتبار أن جميع مخرجات القانون المنظم له لم تطبق على أرض الواقع، ما جعله يعيش فوضى وعشوائية، إلى جانب أن العرض يفوق الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في أضرار للمهنة من حيث المردودية.
كما نبه المسؤول النقابي إلى أن مشكل الحمولة الزائدة في المغرب لم يجر معالجته وفق مقاربة عملية.
في السياق ذاته، تسير الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال بقطاع النقل نحو الاحتجاج والتوقف عن العمل، رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين، حيث استبقت من جانبها تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال بداية نونبر الجاري (تجاوز خلالها سعر اللتر الواحد 16 درهما)، بمراسلة جديدة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل العاجل واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي يخيم على القطاع بسبب غلاء المحروقات.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، (دعا) رئيس الحكومة إلى استعمال كل صلاحياته السياسية والدستورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع.
كما أهاب بالمهنيين رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها إضراب وطني، سيتم الإعلان عنها في حينها.
وطالب التنسيق، أيضا، عزيز أخنوش بتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضمان تنافسية حقيقية بقطاع المحروقات، وخاصة الواردة في تقرير مجلس المنافسة الأخير.
وأكد التنسيق ضمن المراسلة ذاتها على ضرورة الرفع من القيمة المالية للدعم، إلى حين اعتماد تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وكذا فتح حوار حقيقي يراعي التمثيلية القطاعية الحقيقية.
ونبه كذلك إلى أن “أوضاع القطاع تزداد تدهورا يوما بعد يوم، في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بالشكل المطلوب، من خلال إعداد تصور حقيقي يحلحل أوضاع القطاع، ويخرجه من حالة الركود التي يرزح تحتها، جراء الارتفاع المضطرد الذي عرفته أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، ما أدى إلى تعميق معاناة المهنيين”.
من جانبه، أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتطرق إلى موضوع الساعة المرتبط بالزيادة في سعر المحروقات ببلادنا منذ مطلع السنة الحالية.
وأضاف القرقوري لـ”الصحراء المغربية”، أن الدعم في الأصل يجب أن يكون مرحليا، إلى حين إيجاد حل نهائي يتمثل في تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، حتى لا يظل هذا القطاع الحيوي معرضا للمفاجآت غير السارة، ورهينا بالارتفاع المهول للمحروقات.
واعتبر القرقوري أن السيل بلغ الزبى، وأن القرارات التصعيدية مطروحة على طاولة النقاش، مبرزا، في هذا السياق، أن التوجه العام يسير نحو خوض إضراب عام، لم يجر تحديد توقيت تنفيذه بعد، بسبب انشغال نقابات التنسيق باستكمال أمورها التنظيمية.
وتتزامن القرارات التصعيدية التي يجري التحضير لها مع إطلاق الحكومة سراح الدفعة السابعة للدعم المخصص لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في وقت يتطلع فيه المهنيون إلى الزيادة في قيمتها بأزيد من 40 في المائة، لمواجهة ما أسموه الارتفاعات الصاروخية لسعر الغازوال، الذي تجاوز في آخر زيادة له عتبة 16 درهما.
وظلت قيمة الدفعة السابعة مبهمة، حيث لم يحمل بلاغ وزارة النقل واللوجستيك أي إشارات حول الموضوع، واكتفى بالقول “أنه تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 03 نونبر 2022، سيتم الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، يوم الجمعة 11 نونبر 2022، عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma”.