بدأ صبر النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ينفد بسبب استمرار “البلوكاج” حول النقط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي، والتي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية، لتقرر تبعا لذلك إمهال الحكومة والوزارة الوصية أسبوعا قبل خوض معارك نضالية مشتركة.
وأبدى التنسيق النقابي الخماسي، في اجتماعه، الاثنين 14 نونبر 2022، توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وحمل التنسيق النقابي (الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم)، خلال الاجتماع ذاته، “المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل قطاع الأسرة التعليمية نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم”.
كما دعا التنسيق الخماسي، في بلاغ مشترك له، الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وعبر، أيضا، عن دعمه مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.
وبعد أن أعلنت النقابات التعليمية الخمس أنها كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن بالمقابل إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة.
وأبدت كذلك “رفضها كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية”، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
يشار إلى أن الاجتماع المفتوح للنقابات التعليمية خصص لصياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.
من جانبه، أكد يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات عبرت في آخر اجتماع لها مع الوزير عن أنها لا تريد أن تصل بالحوار إلى الباب المسدود، مؤكدة بالمقابل على إرادتها في وجود إمكانية إيجاد حلول لهذا البلوكاج.
وأوضح يونس فراشن، في تصريح سابق لـ”الصحراء المغربية”، أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية يتواصلون بشكل يومي لمتابعة الوضع، وينتظرون برمجة لقاء في أقرب فرصة مع وزارة التربية الوطنية، التي يأملون أن تكون من جهتها تفكر أيضا في الحلول، لتجاوز هذا الوضع.
وشدد فراشن على أن الهدف الأساسي بالنسبة لهم العمل على التغلب على الصعوبات بشكل جماعي، لتحقيق نظام أساسي منصف ويتجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.
ونبه الكاتب العام إلى أن الوقت المسطر لخروج النظام الأساسي يداهم الحوار، باعتبار أنه من المفروض إنهاء صياغة النص قبل متم السنة الجارية ليكون النظام جاهزا، مشيرا إلى أنهم لحد الساعة ما يزالون يتحدثون فقط عن المبادئ العامة للنظام الأساسي.
من جانب آخر، دعا المسؤول النقابي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى تحمل مسؤوليته، بالعمل على توفير الكلفة المالية الضرورية إذا كانت هناك فعلا لدى حكومته إرادة لإصلاح قطاع التعليم.
وخلص إلى أنه ما يزال لدى النقابات أمل في الوصول إلى حل لتجاوز “البلوكاج”، وأنهم بالمقابل مستعدون لكل الاحتمالات.