بعد قرار التشبت بمقاطعة الجلسات والإجراءات بالمحاكم ومواصلة الاحتجاج ضدا في المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية 2023، وجه الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، دعوة عاجلة واستثنائية لعقد جمعية عامة استثنائية لعموم محاميي الهيئة، يسبقها بساعة عقد اجتماع عادل لقدماء المهنة، يوم الاثنين 21 نونبر 2022.
النقيب موافق الطاهر قال في الدعوة الموجهة، يوم أمس الجمعة، لعموم محاميي الهيئة وكذا لشيوخ المهنة، التي اطلعت “الصحراء المغربية” على مضمونها، إنها تأتي بشكل عاجل واستثنائي، من أجل “تبادل الرأي في موضوع المستجدات المهنية والوضعية التي تعيشها الهيئة”، داعيا قدماء المهنة إلى “المساهمة الفعلية لبلورة موقف حكيم” من خلال الاجتماع الذي قرر عقده قبل عقد الجمعية العامة الاستثنائية.
وحدد النقيب موافق الأسباب الرئيسية لتوجه هذه الدعوة على عجل واصراره على عقدها في “الظروف العصيبة التي تمر منها مهنة المحاماة” في الأسابيع الثلاثة الماضية من احتجاجات رفضا للمقتضيات الضريبية وكذا “القرارات الأحادية” بشأن قضايا المهنة والقوانين المؤطرة لها، فضلا عن كونه “يمر بطارئ صحي” من جراء ما تمر به المهنة من ظروف حالية، ما جعل الأطباء ينصحونه بالخلود للراحة، مضيفا أنه يتمنى حضور الجميع “للمساهمة في تجميع الآراء والأفكار للخروج بموقف نهائي وحاسم تدعو له الظروف”.
ويرى محامون أن هذه الدعوة المستعجلة ربما أراد منها نقيب هيئة الدارالبيضاء تجاوز ما أسماه بـ “الظروف العصيبة” التي تمر منها المهنة مع الإصرار على المواجهة والاحتجاج والمقاطعة، أو أنه أراد استجماع رأي شيوخ المهنة بالهيئة للخروج برأي واحد إما الهدف منه حشد تزكية الشيوخ لمواصلة مقاطعة المحاكم أو إضفاء مشروعية على سحب القرار والعودة للعمل كمقترح يطرحه أمام الجمعية العمومية التي ستعقد بعد الاجتماع مع شيوخ المهنة.
وتأتي دعوة النقيب موافق الطاهر في غضون القرار الذي اتخذته أكبر هيئة للمحامين بالمغرب إلى جانب هيئات كبرى أخرى كالرباط ومراكش بالاستمرار في مقاطعة العمل بالمحاكم احتجاجا على المقتضيات الضريبية المتعلقة بالمحامين، وتشبث محامييها بمقاطعة الجلسات والإجراءات رافضين الامتثال لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي قررت في بلاغ لها صادر الثلاثاء 15 نونبر 2022 برفع المقاطعة واستئناف العمل بمحاكم المملكة بناء على حل توافقي توصلت إليه حول الملف الضريبي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
الصورة: من احتجاجات المحامين من داخل بهو المحكمة التجارية بالدارالبيضاء حول المقتضيات الضربية