كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة خصصت ميزانية قدرها 200 مليون درهم لإعادة تأهيل وإنشاء مراكز مكافحة العنف ضد النساء.
وأوضحت حيار خلال مشاركتها في ندوة حول موضوع « مكافحة أشكال العنف، تحد كبير لمغرب الكرامة والحداثة»، أنه خلال سنة 2019 عانت أكثر من 7.6 ملايين امرأة من العنف، أي 57.1 في المائة من النساء على الأقل تعرضن لشكل عنف واحد على الأقل بغض النظر عن الشكل والسياق، وفق إحصائيات المندوبية السامية لتخطيط.
وأكدت الوزيرة أنه ينبغي محاربة جميع أنواع العنف ضد النساء من خلال القوانين والحملات التحسيسية التي ستساهم في نشر القيم والمبادئ المتعلقة بالاحترام والكرامة، مشيرة إلى أن صاحب جلالة الملك محمد السادس أكد خلال خطاب الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش أنه لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
ومن جهة أخرى، أوضحت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن العنف يمس جميع النساء بمختلف فئاتهن الاجتماعية، ناهيك عن أن العنف يوجد في جميع أنحاء العالم وليس بالمغرب فقط. وأكدت رحيوي أنه ينبغي التخلص من بعض الأفكار المتعلقة بالمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن عطلة الأبوة التي تصل مدتها 15 يوما تعتبر مبادرة إيجابية إذ ستساهم في تغيير العقلية الذكورية التي ترى أن مهام تربية ورعاية الطفل من اختصاص المرأة فقط، مع العلم أنها مسؤولية مشتركة.
ومن جانبها، قالت أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إننا اليوم في حاجة إلى تفعيل جميع المقتضيات القانونية التي تحمي النساء من العنف، مشيرة إلى أن هناك الكثير من البرامج المتعلقة بالتكفل وحماية حقوق النساء التي تم توقيفها.
وأفادت أنه ينبغي العمل على مقاربة شاملة ومندمجة للمساواة الواجب بثها في مجموع السياسات العمومية، مؤكدة أن النهوض بحقوق المرأة يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد.
وفي السياق ذاته، قالت مريم العراقي، عميد شرطة إقليمي ورئيسة مصلحة العنف ضد النساء بمديرية الشرطة القضائية، إن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإحداث خلية لاستقبال النساء والقاصرين ضحايا العنف، إذ يتكون أغلبهم من العنصر النسوي، من أجل محاربة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي.
وأضافت العراقي أن المعطيات المرصودة تفيد أن 41 في المائة من النساء يعانين من العنف الجسدي، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما شكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 9 في المائة، وفق ما رصدته المصالح الأمنية المعنية بمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة.