أثارت مذكرة وزارة الداخلية التي وجهت إلى السلطات لتشديد المراقبة على المشتغلين في النقل عبر التطبيقات الرقمية، ارتياحا في صفوف العاملين في هذا القطاع لأنها ستضع حدا لعمليات “براكاج” والابتزاز التي كانوا يتعرضون لها من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة الرافضين لنقل الركاب مقابل الأجر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مجددين دعواتهم في الوقت نفسه لتقنين هذا القطاع باعتباره قطاعا مشغلا يستوعب عددا كبيرا من الشباب في إطار المقاولة الذاتية ويدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة.
وبالرغم من تفاجؤ المهنيين المطالبين بتنظيم قطاع النقل عبر التكنولوجيا الرقمية من مراقبة المشتغلين في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين، إلا أنهم اعتبروها خطوة إيجابية أعطت الأمر للشرطة للقيام بمهامها عكس ما كان يقوم به بعض منتسبي قطاع سيارات الأجرة من مستعملي “البلطجة” في الشارع العام ومنتحلي الصفة الضبطية، الذين كانوا يقومون باستدراج واعتراض سبيل وحجز مواطن بدون أمر من السلطات المختصة.
وأكد فرابي في معرض حديثه لـ”الصحراء المغربية” أن النقابة الديمقراطية للنقل وفي إطار دفاعها عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في خدمات النقل عبر التطبيقات وترافعها لإضفاء الشرعية على هذا القطاع، وضعت مسودة مشروع قانون تنظيم النقل مقابل أجر عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لدى وزارة النقل، كما وجهت مراسلات للجهات المسؤولة من أجل تقنين قطاع خدمات النقل عبر التكنولوجيا الحديثة الذي أصبح يشكل مصدرا للدخل للعديد من الشباب من حاملي الشهادات العليا والسائقين المهنيين العاطلين عن العمل.
وأوضح المسؤول النقابي أن مهنيي هذا القطاع كانوا ينتظرون هيكلته خاصة وأنه شكل موضوع نقاش داخل القبة البرلمانية بمعية وزير النقل واللوجيستيك الذي أكد مساعي وزارته نحو دراسة تقنين خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات التي توفرها الهواتف الذكية، لا سيما وأنها أصبحت اليوم مطلبا مجتمعاتيا بسط التنقلات اليومية للمواطنين ووفر لهم جودة في الخدمات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن النقابة الديمقراطية للنقل وفي إطار دفاعها عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع النقل عبر التكنولوجيا الحديثة تدعو الجهات الوصية إلى الإسراع بإخراج مشروع تقنين هذا القطاع إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن المغرب الذي يعتبر سباقا على المستوى الإفريقي في إدخال التكنولوجيا الرقمية في قطاعات مختلفة، ظل متأخرا في هذا المجال، حيث لم تأخذ الجهات المختصة بعين الاعتبار أن هذا القطاع يمكن أن يخلق أكثر من 50 ألف منصب شغل كما سيجذب شركات عالمية للاستثمار داخل البلاد.
وأكد فرابي أن تقنين قطاع النقل عبر التكنولوجيا لم يؤثر في عمل قطاع سيارات الأجرة، بل سيمكن الشباب والسائقين المهنيين من الاشتغال في إطار المقاولة الذاتية ودفع الضرائب لفائدة المصالح الجبائية وتشجيع الاستثمار تماشيا مع الخطابات الملكية التي دعت إلى تبسيط المساطر للمستثمرين وخلق أنشطة مدرة للدخل للشباب العاطل عن العمل.
أسماء إزووان