من المنتظر أن يوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاثنين 19 دجنبر 2022، اتفاقية تعاون وشراكة، خلال ندوة وطنية حول “الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، سينظمها المجلس بالرباط.
وأفاد بلاغ للمجلس توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن هذا اللقاء ستحضره آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يهدف إلى “فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين الرئيسيين في الموضوع والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، وضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية”.
وأورد المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج عمل المجلس وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتتويجا لمسار التعاون والشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتبارها شريكا هاما يختص باقتراح التشريع وإعداد السياسات العمومية.
وتشكل هذه الندوة التي تشارك فيها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، يضيف البلاغ، فرصة للتداول حول سبل تطوير التشريع الوطني، لاسيما في إطار مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وتجويد مضامين مدونة الأسرة وتنقيحها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة.