أعلن ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، خوض وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيجري الإعلان عن موعدها بالتحديد لمطالبة القطاعات الحكومية المعنية باتخاذ تدابير عاجلة لوقف التدابير والالتزامات الضريبة، التي فرضت على الأطباء الممارسين في القطاع الحر، بغرض توفير شروط إنجاح تنزيل المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي، وفقا لما تحدث عنه الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في تصريح لـ “الصحراء المغربية”.
وبالموازاة مع ذلك، يتدارس الائتلاف النقابي نفسه إمكانية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، بمفرده أو بمعية إطارات ممثلة للمهن الحرة، للتعبير عن تحفظ المهنيين على مقتضيات قانون المالية في الشق المتعلق بمهنيي الطب. ، إذ تجري المشاورات مع اختصاصيين في الشؤون القانونية بهذا الخصوص، يفيد رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، يؤكد رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار بسبب اعتبار التنظيم النقابي المذكور الالتزامات المالية المفروضة على المهنيين، بكونها «مجحفة في حقهم ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع»، وهو ما جرى التعبير عنه من خلال توقيع أكثر من 4200 طبيب على عريضة الكترونية للمطالبة من جهة بإلغاء الإجراءات الضريبية، كونها تفرض اقتطاعات مالية على ممارسي المهن الحرة من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، بما يخالف المقتضيات الجبائية المعمول به وطنيا، والقائمة على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي، يوضح المسؤول النقابي نفسه.
