المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال دون ماء ولا كهرباء

جانب من الوقفة الاحتجاجية
حجم الخط:

خاض الطلبة الأساتذة الملتحقون بالتكوين رفقة أساتذة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال، أخيرا، وقفة احتجاجية، لغياب شروط وظروف العمل بالمؤسسة، التي يدرس بها مجموعة من الطلبة في التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي في مادتي اللغة العربية والفلسفة.

ذكرت مصادر قريبة من مجال التدبير التربوي للمؤسسة، أنه تم الانتقال في مطلع هذا الموسم الدراسي الحالي لفضاء المركز الجديد، الذي يوجد بطريق مراكش، على مدخل مدينة بني ملال، قرب النادي الملكي للفروسية، دون توفير شروط العمل به، حيث يغيب الكهرباء والماء عن الفصول الدراسية وباقي الشروط السليمة للعمل بهذا المركز.

كما أن بعد المركز عن المدينة يتسبب في محن إضافية للطلبة والأساتذة، الذين يضطرون إلى استعمال سيارات أجرة كبيرة في اتجاه أولاد موسى، على أساس النزول قرب الفضاء المذكور.

وقال بعض المتضررين أن الفضاء السابق كان داخل المدينة وقريب من كل الاحتياجات، ويتوفر على جميع المتطلبات.

من جانبها، استغربت فعاليات نقابية غياب أية مراقبة لمؤسسة تم تسليمها قبل ثلاث سنوات، وكانت معدة على أساس أن تكون ثانوية تأهيلية، وعرفت تعيين طاقمها الإداري من مدير وناظر وحارس عام خلال موسم 2011 /2012، قبل أن يتم إعادة انتشارهم في مؤسسات أخرى، بعد التخلي عن مسألة جعلها مؤسسة تعليمية للثانوي التأهيلي، لتستقطب تلاميذ مجموعة من الروافد وخاصة منطقة أولاد عياد ورياض السلام، وتخفيف الضغط عن مؤسسة الحسن الثاني، ليفاجأ الجميع بطمس معلمة ثانوية، ويفسح المجال للطاقم الإداري في الموسم الدراسي الثاني للمشاركة في الحركة، والتحاقهم بمؤسسات أخرى، لتظل المؤسسة فارغة ودون ماء أو كهرباء وبوابة للسنة الثالثة على التوالي، دون مدخل يقود إلى المؤسسة.

وقالت مصادر “المغربية” إنه تم اللجوء إلى الجهات المسؤولة عن النادي الملكي للفروسية التي وفرت مدخلا مؤقتا صغيرا للمركز، وجلب محرك لإنتاج الكهرباء، ساهم به أحد المحسنين، غير أن تدخل الإدارة الحالية للأكاديمية بشكل مؤقت، دفع المحسن المذكور إلى سحب محركه الكهربائي، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر، ناهيك عن ضرورة توفير الغازوال لهذا المحرك، الذي كان يكلف الشيء الكثير.

وتساءلت المصادر نفسها كيف تظل المؤسسة دون ماء وكهرباء منذ ثلاث سنوات، وكيف تم قبول تسلم بناية المؤسسة دون التجهيزات المذكورة، ما يستدعي، في نظر بعض الفعاليات النقابية، ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق والافتحاص في مالية بناء المؤسسة، التي صرفت عليها ملايين الدراهم دون نتيجة، وطرق تسليمها دون أدنى شروط العمل.