خلص المتصرفون بقطاع الصحة، المشاركون في اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “موقع المتصرفة والمتصرف في تدبير برامج إصلاح المنظومة الصحية”، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين ظروف العمل والرقي بالمجال.
جاءت صياغة التوصيات عقب المناقشات التي أعقبت اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، بشراكة مع وزارة الصحة وبتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان، أخيرا، في مقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في فاس.
وشهد اللقاء رصدا للتحديات المطروحة أمام كل المهنيين المطالبين ببذل جهود إضافية ومتواصلة لإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تروم عصرنة وتخليق المرفق العام للصحة المطالب بضمان الحق الدستوري للمواطن في الصحة.
وانصبت التوصيات على الدعوة إلى مراجعة كل النصوص التنظيمية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تحمل المتصرفين لمسؤولياتهم الحقيقية المرتبطة بمهنهم ووظائفهم، خاصة منها النصوص المنظمة للمصالح الخارجية للوزارة والنظام الداخلي للمستشفيات، حسب تقرير حول الموضوع، توصلت “المغربية بنسخة منه.
كما حث المتصرفون والمتصرفات على ما أسموه بـ”رفع كل القيود التي تحول دون إسناد المسؤولية القيادية إليهم وإزالة كل ما يضع الغموض حول مهامهم أو يبخس من قيمتهم ويحول دون إشراكهم في مسلسل بناء القرار الاستراتيجي والتدبيري بوزارة الصحة”.
كما شدد المشاركون في اليوم الدراسي على “إيلاء العناية القصوى للتكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية لتحسين الأداء، قبل أن يكون حقا مضمونا على الوزارة توفيره لجميع مهنييها على قدم المساواة وللمتصرفين بالخصوص، اعتبارا لتحديات الحكامة الجيدة ولانتظارات المنظومةالصحية”.
وأبرز المتصرفون والمتصرفات قناعتهم الجماعية بأن الرقي بالمنظومة الصحية وتحصين المرفق العمومي للصحة يحتاج لأن تمارس كل فئة مهنية مهامها باحترافية عالية في اطار من التكامل والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات ووفق مبادئ الكفاءة والتخصص ومنهجية التداول على القيادة والمسؤولية التضامنية.
كما دعا المشاركون إلى الترافع من أجل التوزيع العادل لعرض التكوين الأساسي والمستمر في إطار منظومة الإجازة – الماستر الدكتوراه، الذي توفره المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والتي يرى المتصرفون أنه يجب أن تصبح مؤسسة تنتج سنويا ما تحتاجه المنظومة الصحية من أعدادا كافية من المتصرفين الصحيين المتخصصين والمؤهلين لتحمل المسؤوليات القبادية على مختلف الأصعدة.
كما تضمنت توصيات اليوم الدراسي إبراز حاجة لخلق معهد عال للمهن والتقنيات التدبيرية بقطاع الصحة لتغطية حاجيات القطاع من الأطر المتخصصة في هذه المجالات المتشعبة والقابلة للتطور وخلق مسالك تغطي حاجة المنظومة ميدانيا.
كما أعلن أعضاء الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة سعيهم إلى توسيع مجال الشراكة بين الجمعية والوزارة، ليمتد إلى خلق آلية دائمة للتشاور والتتبع والمواكبة لكل القضايا التي تهم الوضعية المهنية للمتصرفين بقطاع الصحة لمعالجتها واقتراح حلول استباقية ناجعة لها.
وتضمنت التوصيات، أيضا، دعوة إلى ما أسموه بـ”حشد كل الطاقات للتصدي للممارسات والخطابات التيئيسية التي تحط من قيمة الإدارة العمومية ومن قيمة الأطر الساهرة على تدبير المرفق العام الصحي والتي لا تنتج إلا مزيدا من الإحباط لدى مهنيي الصحة وتمسهم في كرامتهم وتحول دون انخراطهم التلقائي في كل الأوراش الإصلاحية الوطنية”.
يشار إلى أن متصرفي ومتصرفات جهة فاس بولمان أعلنوا، على هامش اليوم الدراسي، عن تشكيل مكتبهم الجهوي، لتنسيق التنزيل الميداني لاستراتيجية الجمعية على المستوى الجهوي واقتراح وإعداد برامج العمل والإشراف على أنشطة القرب الخاصة بالمتصرفين بقطاع الصحة بالجهة.
