قررت 8 هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، مواجهة “صمت” الحكومة وتجاهلها لمشاكل القطاع وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي وغلاء سعر المحروقات، برفع وتيرة التصعيد، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، وخوض إضراب وطني أمام مقرات كل العمالات والأقاليم.
وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، وعضو التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إن قرار التصعيد جاء على إثر عدم تجاوب رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، مع كل المراسلات التي وجهها التنسيق الوطني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب في وقت سابق، من أجل فتح حوار حول المشاكل والقضايا الراهنة، التي ظهرت أخيرا في القطاع، وعمقت من الأزمة التي يشهدها القطاع منذ سنوات.
وأوضح مصفى شعون لـ”الصحراء المغربية”، أن اللقاء التعبوي التواصلي للأجهزة التقريرية المكونة للتنسيق الوطني، المنعقد أمس الأحد بالبيضاء، كان ناجحا، وجرى خلاله المصادقة على البرنامج النضالي الذي ستنفذه مكونات التنسيق الوطني.
ويشمل البرنامج التصعيدي، حسب شعون، عدة محطات نضالية، ستنطلق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض، يليها إضراب وطني أمام كل العمالات وأقاليم المملكة، مشيرا إلى أن تاريخ تنفيذ المحطتين النضاليتين سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.
ونبه مصطفى شعون أن هذه الخطوة الأولية تأتي لـ”التنديد بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، وكذا احتجاجا على عدم تجاوبها مع مراسلات التنسيق الوطني، ومع القضايا المهنية المتمثلة في 3 نقط رئيسية”.
ويتعلق الأمر، يقول عضو التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، بملف المحروقات، وعدم استفادة مجموعة من المهنيين والسائقين المهنيين من الدعم الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة، إلى جانب ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الذي يشهد عدة اختلالات في سنته الأولى من التطبيق.
أما القضية الثالثة فترتبط، حسب شعون، بمجموعة من الدوريات الإدارية التي أصدرتها وزارة الداخلية، أخيرا، سيما المذكرة الوزارة عدد 750 التي تؤثر بعض مقتضياتها مباشرة على السائقين المهنيين والمهنيين المستغلين للرخص.
وشدد المسؤول النقابي على أن سقف وتطلعات المهنيين تبقى أكبر من الوضع الحالي، مؤكدا على أن جميع المهنيين كانوا ينتظرون من الحكومة في سنتها الأولى أن تكون لديها الشجاعة والجرأة السياسية لفتح موضوع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وسن قانون ينظم هذا القطاع، ويقطع مع كل الممارسات التي عمقت أزمة القطاع والعاملين فيه.
وكانت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، راسلت خلال دجنبر المنصرم، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مانحة إياه مهلة 15 يوما للجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح باب التفاوض لإيجاد حلول لمشاكل القطاع، وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي وغلاء سعر المحروقات.
وحسب مخرجات اجتماع التنسيق ليوم 16 دجنبر، فإن هذا التحرك جاء في سياق يتسم بالاحتقان والاستياء، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، والذي يرجع بالأساس لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
وعرف الاجتماع الوطني للتنسيق الوطني “تقديم ثلاثة عروض أساسية لقضايا وملفات مهنية ذات رهنية، سيما تلك المتعلقة بعدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة، وكذلك الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل”.
كما تطرق المجتمعون، حسب بيان للتنسيق، بـ”الدرس والتحليل لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 750 الصادرة عن وزارة الداخلية دون التشاور والأخذ بمقترحات ممثلي المهنيين، مما يعتبر ضربا لكل القرارات والمكتسبات السابقة المتضمنة بالدورية 336 و444 لتكريس مهنية القطاع”. وجرى، أيضا، عرض ومناقشة ملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الخاص بمهنيي وسائقي سيارات الأجرة غير الأجراء، والمشاكل المرتبطة بتسجيل واستفادة المهنيين من التغطية الصحية.