راسلت “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب” وزير الداخلية، لمطالبته بالوفاء بوعد تلقوه من الوزارة بخصوص حل مشاكل القطاع، وعلى رأسها مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998.
قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية، إن الموزعين مازالوا ينتظرون رد وزارة الداخلية على ملفهم المطلبي، مشيرا إلى أن الأمر طال أمده، عكس الوعود التي تلقوها من قبل خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، نيابة عن وزير الداخلية، في اجتماع عقد بالبيضاء، علق خلاله الموزعون إضرابا كان مرتقبا أن يخوضوه.
وأضاف بنجلون قائلا “طفح الكيل بالموزعين الذين تفاقمت مشاكلهم، ولم يعودوا قادرين على التحمل، مقابل تماطل الجهات المسؤولة عن حل مشاكل القطاع التي عمرت لسنوات”.
وأبرز بنجلون أن الجمعية تستعد لعقد جمع عام لمناديبها، سيكون “حاسما في اتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن مطالبهم”، داعيا الحكومة إلى الإسراع في معالجة الملف المطلبي.
وسبق لبنجلون أن أوضح، في تصريح لـ”المغربية”، أن الحوار مع وزارة الداخلية مازال مفتوحا، وأن الداخلية أخبرت الجمعية بطرح الملف المطلبي مع القطاعات الوزارية المعنية، وأنها كانت تنتظر الرد.
وكان رئيس الجمعية نفى في وقت سابق اتخاذ موزعي الغاز أي قرار بالزيادة في سعر قنينات الغاز “البوطا”، كما روج لذلك مجموعة من البقالة والمواطنين.
وعبر موزعو الغاز خلال سنة 2014 عن تذمرهم من تأخر معالجة مشاكل القطاع، قائلين إن مشاكلهم تفاقمت، ويسير عدد منهم نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين.
وكان موزعو قنينات الغاز توقفوا أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر الماضي، كخطوة “إنذارية أولى”، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف.