يترقب الفلاحون على الصعيد الوطني، بفارغ الصبر، هطول الأمطار لتجاوز تبعات الجفاف الذي شهدته البلاد خلال المواسم الماضية.
وساهم تأخر هطول الأمطار، إلى جانب موجة البرد الحادة التي تعرفها عدد من المناطق، في تزايد مخاوف الفلاحين من موسم فلاحي ضعيف مقارنة مع سابقيه.
وبات هذا الوضع المناخي يفرض على الفلاحين المغاربة تحويل اهتماماتهم صوب بعض الزراعات البديلة التي يكون اعتمادها على هطول الأمطار قليلا مقارنة مع الحبوب والقطاني.
وأوضح نور الدين فاضيل، عضو الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، أن “غياب التساقطات المطرية يؤدي إلى تقلص مردودية إنتاج الحبوب والقطاني”.
ولفت المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى أن “غياب التساقطات بالإضافة إلى موجة البرد الحالية سيؤثران على المردودية الإنتاجية حتى ولو شهدت البلاد تساقطات في الأسابيع المقبلة”.
وشدد عضو غرفة الفلاحة على أن “الوضع صعب على الفلاحين في ظل هذه الظروف المناخية التي تعرفها البلاد، لأنها تؤدي إلى تراجع المردودية، وتؤثر على الإنتاج الحيواني والخضروات والقطاني”.
وأكد الفاعل في القطاع الفلاحي أن “موجة البرد الحادة التي تعرفها عدد من المناطق هذه الأيام تؤثر بشكل واضح على الزراعة، وخاصة على أنواع من النباتات والخضروات”.
ودعا نور الدين فاضيل، عضو الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، إلى ضرورة الاعتماد على زراعات بديلة مقاومة للجفاف ولندرة المياه، وأوضح في هذا السياق أنه “يمكن اللجوء إلى عملية استنبات الشعير وتطويرها وتعميمها من أجل تفادي الاضطرار إلى الاستيراد بكميات كبيرة في ظل غياب الأمطار”.
من جهته، أوضح الفاطمي بوكرزية، رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، أن “تأخر الأمطار على الزراعات الخريفية ليس وليد اليوم، بل سجل منذ ثلاث سنوات”، مردفا: “استمرار تأخرها في الأسابيع المقبلة سيجعلنا نتحدث عن موسم جاف”.
وأشار الفاعل المهني، ضمن تصريحه، إلى أنه “بات مطلوبا البحث عن حلول بديلة من أجل التغلب على ندرة التساقطات للتغلب على الجفاف الذي تعرفه البلاد”، وشدد في السياق ذاته على أن “مشروع تحلية مياه البحر، رغم أهميته، فمحطته التي ستنجز لن تتجاوز قوة الدفع بها 22 كيلومترا من الدار البيضاء في اتجاه جماعة الساحل، الأمر الذي سيجعل العديد من الأراضي الفلاحية لا تتوصل بالماء من أجل السقي”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “هذا الوضع يفرض اليوم اتباع مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والمهنيين في القطاع، وتقييم مخطط المغرب الأخضر من أجل البحث عن حلول يتم من خلالها تجاوز هذا الإشكال”.