أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، أن طب الأسرة يعد المدخل الرئيسي والشامل لإصلاح المنظومة الصحية، ويندرج ضمن الإصلاحات الجوهرية التي تنكب الحكومة على تنزيلها، معلنا عن إدراج تخصص طب الأسرة في المعهد الوطني للصحة الذي سيكون حوالي 2800 طبيب اختصاصي، خلال الفترة من 2022 إلى 2030.
وأضاف آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تعميم طب الأسرة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ذلك يأتي انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، بالموازاة مع تأهيل الممرضين في مجال صحة الأسرة عبر تكوين 5600 ممرض في هذا التخصص لبلوغ ممرضين اثنين لكل طبيب في أفق 2030، مؤكدا أن البوادر الأولى لهذا الإصلاح ستظهر في سنة 2025.
ولفت في هذا الصدد، إلى وجود برنامج لإدماج طب الأسرة ضمن التخصصات الدراسية الطبية، بصفة متوازية مع الإصلاح الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “النهوض بالصحة الإنجابية وحماية الأمومة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المؤشرات تشير إلى فعالية الاستراتيجية التي تتبعها المملكة في مجال تنظيم الأسرة، لافتا في هذا السياق إلى أن عدد وفيات الأمهات أثناء الولادة تراجع من 322 وفاة لكل 100 ألف ولادة إلى 72.6.
كما انخفض معدل وفيات المواليد، يضيف آيت الطالب، من 31 لكل ألف إلى 13.56، فضلا عن تطور نسبة العمليات القيصرية وانخفاض معدل وفيات الأطفال من 84 حالة لكل ألف في 1992 إلى 22.16 اليوم، بالإضافة إلى الانخراط في برنامج الحد من وفيات الأمهات وحالات المراضة والولادات غير المرغوب فيها والإجهاض المندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، والتكفل بمشاكل الإنجاب عبر التخصيب الأنبوبي لمواكبة العائلات الراغبة في الإنجاب.