تكثف اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد عمالة مراكش، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق عبر تراب العمالة، وحث التجار على إشهار الأثمان وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، قام أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة، اليوم الأربعاء، بجولة مراقبة شملت عدة نقاط بيع وسط العمالة، حيث سهروا على مراقبة مدى احترام التجار لأسعار المواد الغدائية الأساسية، والتصدي لجميع الممارسات الغير القانونية كالادخار السري و المضاربة في الاسعار مع تحرير محاضر وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن واحالتها على الجهات القضائية المختصة وذلك حفاظا على السلامة الصحية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه العملية، في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها قسـم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي لمتابعة ومراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع والقضاء على الغش وضبط الأسعار والحد من المضاربة.
وتندرج الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح الخارجية للقطاعات المعنية، في إطار برنامج سنوي للمراقبة، حيث يجري رفع عدد هذه الزيارات وتكثيفها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وترتكز اللجنة خلال جولاتها الميدانية على مراقبة تطور أسعار المواد الغذائية المعروضة بالسوق، والتأكد من احترام أسعار المواد الغذائية الاساسية وإشهارها، كما يقوم ممثلو المصالح البيطرية وحفظ الصحة بمراقبة صارمة للمواد الغذائية، من خلال التأكد من شروط تخزينها ومصدرها وسلامتها على صحة المواطنين.
وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من ممثلي السلطة المحلية، وباحثين تابعين لمصلحة المراقبة بالعمالة، وممثلين عن قسـم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي .
