مراكش: السلطات تهدم بنايات عشوائية مخالفة لقانون التعمير بجماعة تسلطانت

مراكش: السلطات تهدم بنايات عشوائية مخالفة لقانون التعمير بجماعة تسلطانت
حجم الخط:

شنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الشريفية بالجماعة الترابية تسلطانت بعمالة مراكش، حملة واسعة على البناء العشوائي وغير القانوني، بعد التعليمات الصارمة لوالي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، التي دعا من خلالها المسؤولين الترابيين إلى هدم البنايات العشوائية المخالفة لقانون التعمير، والحد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير.

واستهدفت هذه العملية التي أشرف عليها قائد قيادة الشريفية الذي كان مدعوما بعناصر من القوات المساعدة، وأعوان السلطة، ثلاث فيلات عمد أصحابها إلى تشييد غرف إضافية والبناء فوق المساحة التراجعية، خصوصا أن التجزئة التي أحدتثها مؤسسة العمران، تضم فيلات نصف جاهزة، غير أن البعض استغل وضعيتها وعمد إلى القيام بعمليات بناء إضافية غير قانونية، ما حدا بالسلطات لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

واسفرت هذه العملية عن هدم بنايات غير قانونية مشيدة بالإسمنت المسلح بدون ترخيص على مستوى تجزئة القصبة المخصصة للفيلات بدوار الهنا، في الوقت الذي تم تحرير محاضر المخالفات في حق جميع المتورطين طبقا لقانون التعمير رقم 12.90، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، وتوجيهها للنيابة العامة لتحريك الدعاوى العمومية وزجر المخالفين.

وخلفت هذه العملية ردود أفعال متباينة في أوساط سكان الجماعة الترابية لتسالطانت، توزعت بين ردود أفعال غاضبة من طرف الساكنة المستهدفة خصوصا أن منهم من شبه الأمر بسحابة صيف عابرة لموسميتها وانتقائيتها، في حين رأى البعض الآخر أنها جاءت متأخرة ولقيت استحسانا من طرف سكان المناطق التي شملتها الحملة، حيث رحبت بتصدي السلطات المحلية للبنايات التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة وتهدد أرواح وراحة المواطنين.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن هذه العملية لازالت مستمرة وستبقى متواصلة في سياق الصرامة التي تنهجها السلطات الولائية لتشديد المراقبة ومحاربة البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وسماسرة البناء العشوائي طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.وتحولت الجماعة الترابية تسلطانت إلى أوراش للبناء العشوائي، حيث تعرف العديد من الدواوير بالجماعة المذكورة نشاطا مضطردا للبناء العشوائي، خاصة في المنطقة الحدودية بين جماعة تسلطانت ومقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي حولتها لوبيات العقار إلى مشتل لتفريخ وإنجاز العديد من البنايات العشوائية.