توجت سلسلة جلسات الحوار القطاعي بين وزارة النقل واللوجيستيك ومهنيي النقل الطرقي، خلال الأسبوع المنصرم، بمصادقة وتوقيع 25 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع من أصل 36، على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022، وكذا برنامج العمل لسنة 2023.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير 2023، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تواصله وزارة النقل واللوجيستيك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب.
وضمت هذه التمثيليات المهنية، حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ.
وجرى خلال هذه اللقاءات، التي طبعها حسب مضمون البلاغ جو من الثقة والنقاش البناء، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022، خاصة في ما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.
وتتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملاءمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي، من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، وكذا مراجعة وتبسيط وملاءمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بالاعتبار وزن الشاحنات.
وتتضمن الأولويات، أيضا، إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
كما جرى خلال هذه اللقاءات، تقول الوزارة، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، إضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 أطنان في منظومة النقل المهني للبضائع.
وأعلنت الوزارة أن المشاركين أجمعوا خلال هذه الاجتماعات على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.
ولفتت وزارة النقل واللوجيستيك كذلك الانتباه إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع، والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوزارة، تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاء للجنة القيادة برئاسة الوزير.
وخلصت إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.
منير بنعزوز: انسحبنا من الاجتماع ومستعدون للتصعيد ردا على محاولة تمرير الأولويات ضدا على إرادة المهنيين
قال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع انسحبت من الاجتماع، الذي كان منعقدا مع وزير النقل واللوجستيك، يوم الجمعة المنصرم، بعدما عبرت له عن عدم قبولها بالأولويات التي جرى تقديمها كحصيلة للحوار القطاعي.
وأوضح منير بنعزوز، لـ”الصحراء المغربية”، أن التنسيقية التي تضم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قررت في حالة أرادت الوزارة تطبيق الأولويات التي جاءت بها ضدا على إرادة المهنيين، الرد من جهتها بتصعيد الأشكال النضالية، ولم لا خوض إضراب عام وطني.
كما ذكر أن مخرجات الاجتماع الأخير مع وزير النقل واللوجستيك لم تكن سارة بالنسبة للتنسيق النقابي الثلاثي، مجددا رفضه التام للأولويات الخمس التي جاءت بها الوزارة.
وبرر منير بنعزوز، هذا الرفض، بحكم أن القطاع يعيش مشاكل كبيرة وجب معالجتها أولا، قبل مناقشة تلك الأولويات التي جاءت بها الوزارة، ويتعلق الأمر بالحمولة الزائدة، والغازوال، واللذين يخلقان، بحسب وصفه، مشكلا كبيرا بالنسبة للمهنيين، بحيث لم تجد لهما الوزارة لحد الآن حلا فعالا.
وبعد أن تحدث عن التعبير عن استياء التنسيق الثلاثي من المخرجات التي جاءت بها الوزارة بخصوص الحوار القطاعي، قال إن الاجتماع شهد أخذا وردا مع الوزير بخصوص بعض النقط، التي لم تراع مناقشة الأولويات المطروحة على القطاع.
وشدد كذلك على أن ممثلي التنسيق أكدوا للوزير عدم سعيهم لخلق أي احتقان اجتماعي كما يروج له، معتبرين أن المخرجات التي جاءت بها الوزارة ليست من الأولويات، التي تبقى بالنسبة للمهنيين مرتبطة بشكل أساسي بالغازوال والحمولة الزائدة، حيث تشكل نسبة حوالي 80 في المائة من المشاكل التي يعيشها النقالون.
ولفت الانتباه، أيضا، إلى أن قرار الانسحاب من الاجتماع، جاء بعدما لمسوا محاولة من الوزارة فرض مناقشة الأولويات التي جاءت بها، مجددا لها الدعوة بأخذ المشاكل الحقيقية المطروحة على القطاع بالاعتبار، علما أن المهنيين الذين لم يستفيدوا بعد من الدعم المخصص للغازوال، يعيشون حالة من اليأس.
