أفادت مصادر صيدلانية “الصحراء المغربية” وجود حاجة إلى تدخل الجهات الوصية لفتح النقاش والحوار حول الأسباب الموضوعية والواقعية للصعوبات التي يواجهها بعض المرضى للولوج إلى بعض الأدوية المستوردة من الخارج، والتي تدخل ضمن البروتوكولات العلاجية التي يصفها الأطباء لبعض مرضاهم.
وذكرت المصادر أن عددا من الأدوية ذات التركيبة الفعالة، توجد لها أدوية جنيسة متوفرة في الصيدليات المغربية، يمكن للمرضى العلاج بواسطتها بالنظر إلى احتوائها على التركيبة نفسها، إلا أن الإشكالية تطرح، في بعض الأحيان، بالنسبة إلى بعض المرضى الذين لا يتجاوبون مع بعض العلاجات، والتي على أساسها يصف الطبيب صنفا من الأدوية دون غيرها.
وللتعرف على الحلول الممكنة لمثل هذه الإشكاليات، قال الدكتور محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، إن إشكالية عدم توفر بعض الأدوية في سوق الأدوية، قد يكون مرده إلى ارتفاع مستوى استهلاك بعض الأصناف أو الفئات المعينة من الأدوية، ما يجعل مخزونها الاحتياطي في تناقص متزايد، ما يجعل من تطبيق المقتضى القانوني الخاص بواجب المختبرات المعنية بتأمين المخزون الكافي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أمرا ضروريا، لتفادي أي عامل من عوامل توقف بعض المرضى عن علاجاتهم بسبب غياب عينة من الأدوية التي يطلبونها.
وفي هذا الصدد، يرى الحبابي أن الرهان الحالي يقع على تفعيل المرصد الوطني للدواء، في انتظار الانطلاقة الفعلية لمؤسسة الوكالة الوطنية للدواء، التي يعول عليها للعمل بمجموعة حلول ناجعة ووضع تسيير أفضل للإشكالات المطروحة على ميدان الأدوية والصيدلة.
من جهة ثانية، تحدثت مصادر أخرى، فضلت عدم الكشف عن اسمها، عن أن إشكالية عدم توفر بعض الأسماء التجارية لبعض الأدوية المستوردة ومن فئات معينة، قد يكون مردها إلى عدة أسباب، يندرج ضمنها، إشكالية الولوج إلى المادة الأولية على الصعيد الدولي، بسبب ارتفاع ثمنها وضعف كمياتها عالميا، أو لعدم وجود الحافزية المالية لدى بعض مستورديها من الخارج بسبب عدم تناسب السعر المحدد لبيعها للعموم من قبل السلطات الصحية في المغرب، مقارنة مع حجم النفقات المالية التي تطمح إلى تغطيتها من توفير هذه العينة من الأدوية.
وأوضحت المصادر أن إشكالية تحديد سعر بعض الأدوية، من خلال سياسة خفض الأسعار، لا يكون لها دائما أثر إيجابي، بل في بعض الأحيان، يكون له أثر سلبي يتمثل في اختفاء أو تدبدب مستويات التموين من بعض الأدوية من سوق الأدوية، ما يتطلب من الجهات الوصية فتح النقاش مع الفاعلين في القطاع لتقديم تشخيص مستفيض للوضعية والتداول حول الحلول الممكنة والمفيدة للجميع.
وموازاة مع ذلك، ترى المصادر نفسها وجود حلول ممكنة، يتمثل أهمها في التشجيع على الإنتاج المحلي لتوفير مجموعة من الأدوية التي يحتاج إليها السوق الوطني وتحقيق السيادة الدوائية، ثم فتح النقاش حول بعض الأدوية التي يستمر العمل ببراءة اختراعها بينما تشكل حاجة ملحة في توفير العلاجات للمرضى، إلى جانب نهج الحلول المرتبطة بتحسيس وتوعية المؤسسات المصنعة على الصعيد العالمي بأهمية استمرارها ومواصلتها لعملية الانخراط في توفير الحلول العلاجية للمرضى والمحافظة على ديمومتها، من حيث الكميات الكافية منها ومن تيسير الولوج إلى كلفتها المالية من الناحية الاجتماعية والتضامنية، كما هي المبادئ المعلنة من قبلها.