دخلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على خط التصعيد القائم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأساتذة المتعاقدين، بشأن امتناع العديد منهم عن تسليم نقاط الدورة الأولى، ما دفع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات الزجرية في حقهم.
وعلمت “الصحراء المغربية” من مصادر مطلعة أن التنسيق الرباعي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اجتمع أمس الثلاثاء، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قصد البحث عن حلول للمشاكل المطروحة، خاصة الإجراءات الزجرية التي وصلت حد توقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النقابات، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، استجابت لمبادرة الدعوة إلى الاجتماع، من أجل حلحلة الوضع، وحل المشاكل المطروحة خاصة ما أسمته “الإجراءات التعسفية” التي طالت الأساتذة فيما هو إداري وغيره.
وحسب المصادر ذاتها، “جرى خلال الاجتماع مع ممثلي التنسيقية البحث كذلك عن آلية لاستمرار الحوار مع الأستاذة المفروض عليهم التعاقد لمتابعة النقاش والمساهمة في النظام الأساسي”، مشيرة إلى أن ممثلي التنسيقية قرروا الاجتماع أمس الأربعاء قصد مناقشة هذه المبادرة وتحديد موقفهم.
من جهة أخرى، بادر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أول أمس الثلاثاء، إلى مراسلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعيا إياه إلى تعطيل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوزير بـ”تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر، والعمل على توقيف كل الإجراءات التعسفية، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة، وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المحفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي”.
وأوضحت مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم أن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط.
وأضافت النقابة أن “واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة، وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها”.
واعتبرت، أيضا، أن الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم، وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة.
وترى النقابة أنه “بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي، وتحسين جودته، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، وتنمية “الرأسمال البشري”، والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم، وتعزيز موضوع الثقة، اختارت وزارة التربية الوطنية والحكومة منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.
كما نبهت إلى أنه “بدل نزع فتيل الاحتقان، وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة، تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية، والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيحرمون من أساتذتهم، وسيضيع زمنهم الدراسي”.
وبعد أن جددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبتها لوزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، شجبت “كل القرارات الفوقية والتعسفية، معتبرة إياها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.